ابطال یکی از مواد مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۳ و ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور صادر شد. از جمله شاکیان این پرونده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، دیوان محاسبات کشور، اتحادیه اتومبیل کرایه تهران و چند شاکی خصوصی بودند.

در گردش کار این پرونده آمده است: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۵۱؍۲۰۰۰۰-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است اما در مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر ماده ۱۸ قانون یاد شده و خارج از حدود و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌باشد.”

متن مواد ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

” ماده ۲- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده‌های موقت به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.

ماده ۳- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده‌های نوع (الف) به دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تایید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.”

ب) دیوان محاسبات کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ابطال مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران را خواستار شده‌اند. خلاصه همه شکایت‌های مذکور به قرار زیر است:

” ۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

۲- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

۳- وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است.

بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد ۲ و ۸ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می‌باشد.”

متن مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:

” متن ماده ۲: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب ۲۰% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره ۳ و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره ۴، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.

جدول شماره ۱- ضریب مربوط به محدوده تردد

تبصره ۱: در صورت ورود یا تردد وسایل نقلیه در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد در محدوده طرح ترافیک اخذ خواهد شد.

جدول شماره ۲: ضریب مربوط به ساعت تردد

چنانچه وسیله نقلیه ای تنها در یکی از بازه‌های ساعات اوج (۶:۳۰ تا ۱۰ یا ۱۶ تا ۱۹) رویت گردد، ضریب ۱ و در صورتی که تنها در ساعات غیر اوج (۱۰ تا ۱۶) رویت گردد، ضریب ۷؍۰ اعمال خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری تهران مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ و همچنین رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) اقدام نماید.

متن ماده ۸: در اجرای ماده ۷۴ قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده‌های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده‌اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تایید آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۷۷، عوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت ۳ ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت ترافیک تهران برسد». مبین جایگاه این شورا و سیاستگذاری سایر شوراهای ذکر شده بر اساس مقررات این نهاد است. همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران نیز موید این امر است. بنابراین مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد شکایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون می‌باشد.

مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش، شهرک موضوع قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانونی است. همچنین مواد ۸ و ۲ مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است چرا که اصل ۵۱ ناظر برمالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذکور بوده و همچنین ماده ۴ قانون ذکر شده نیز قابل تسری به شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌باشد. بنابراین مواد ۸ و ۲ از مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است.”

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است…» نظر به اینکه در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده‌های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آنکه مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده ۲ از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

در ماده ۳ از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از ۳ ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به جهت مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده‌هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده‌های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده‌های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیر مجاز محسوب می‌شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند ولو با فروش مجوز طرح ترافیک، امکان ورود خودروهای مازاد بر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده‌های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران می‌باشد مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج: حکم ماده ۸ مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده‌های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.