تصویب قانون جدید انتخابات عراق؛ سازوکارهایی که تغییر کردند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: پس از کش و قوس‌های فراوان بر سَر قانون جدید انتخابات در عراق، سرانجام این قانون در پارلمان عراق به تصویب رسید. بدین ترتیب، نمایندگان عراقی روز سه شنبه هفته جاری با برگزاری جلسه‌ای، تمامی بندهای قانون جدید انتخابات را به تصویب رساندند.

قانون جدید انتخابات عراق متشکل از ۵۰ ماده است که نمایندگان پارلمان عراق در جریان آخرین نشست خود که روز سه شنبه هفته جاری برگزار شد، بر سَر تمامی بندها به توافق رسیدند و در نهایت تمامِ قانون را به توصیب رساندند. این درحالی است که پیشتر نمایندگان عراقی تنها بندها و بخش‌هایی از قانون جدید انتخابات را تصویب کرده بودند. اکنون با تصویب قانون جدید انتخابات، برخی سازوکارها که پیشتر بر انتخابات حاکم بود، از بین رفت و سازوکارهای جدید جایگزین آن شد.

این قانون مشتمل بر ۹ فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به حق انتخاب، فصل سوم حق کاندید شدن، فصل چهارم حوزه‌های انتخابیه، فصل پنجم نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رأی دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی، فصل هشتم احکام قضائی و فصل نهم به احکام عمومی و پایانی پرداخته شده است.

تصویب قانون جدید انتخابات عراق واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشت. «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در واکنش به تصویب قانون انتخابات در پارلمان یک پست توئیتری منتشر کرد. در این پست توئیتری آمده است: یک درخواست دیگر از درخواستهای مردم عراق در سایه حمایت مرجعیت و عقلا محقق شد. صدر همچنین گفته است: قانون انتخابات باعث کنار گذاشتن تمام احزاب فاسد می‌شود و ما بی صبرانه منتظریم کمیساریای انتخابات در واقع یک کمیساریایی مستقل و پاکدست باشد و به غیر از آن اجازه نخواهیم داد.

تصویب قانون جدید انتخابات عراق درحالی اتفاق افتاد که یک روز پنجشنبه هفته گذشته نمایندگان پارلمان اختلافات زیادی بر سَر برخی بندهای آن با یکدیگر داشتند. این اختلافات تا جایی پیش رفت که عدم توافق نمایندگان پارلمان بر سَر برخی بنود قانون جدید انتخابات موجب عدم تصویب نهایی تمامی قانون شده بود. در جلسه هفته گذشته نیز برخی از نمایندگان به دلیل شدت اعتراضاتشان به تعدادی از بندهای قانون انتخابات، حاضر به مشارکت در فرایند رأی‌گیری درباره آن نشدند.

واقعیت آن است که مهمترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های قانون جدید انتخابات عراق در ماده‌های ۱۵ و ۱۶ آن نهفته است؛ آنچه که در این ۲ ماده بدان اشاره شده در واقع به نوعی ایجاد تغییر در سازوکارهای انتخاباتی محسوب می‌شود؛ سازوکارهایی که پیشتر وجود نداشتند و اکنون با تصویب قانون جدید، در هر گونه انتخابات آتی اعمال خواهند شد. کارشناسان و ناظران صحنه سیاسی عراق از قوانین ماده ۱۵ و ۱۶ قانون جدید انتخابات عراق تحت عنوان «روح قانون جدید» یاد می‌کنند.

بر اساس آنچه که در مواد مذکور قانون انتخابات آمده است، قانون جدید انتخابات به رأی دهندگان اجازه می‌دهد که به جای رأی دادن به لیست احزاب، به کاندیداهای مشخص رأی دهند و همچنین هر کاندیدا، منطقه‌ای مشخص، و نه کل یک استان، را نمایندگی خواهد کرد. ازهمین روی، کارشناسان معتقدند که با تصویب بندهای یادشده، شانس افراد مستقل برای راهیابی به مجلس در انتخابات افزایش می‌یابد.

براساس قانون جدید انتخابات عراق، این کشور به حوزه‌های انتخابیه متعدد بر اساس داده‌های وزارت برنامه ریزی تقسیم می‌شود و رأی دهندگان عراقی از این پس اعضای مجلس نمایندگان را به جای انتخاب از میان فهرست‌های حزبی، به صورت فردی انتخاب می‌کنند و هر عضو مجلس نیز نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود در حالی که پیش از این هر استان را چند عضو مجلس نمایندگی می‌کردند.

بر اساس قانون جدید، هر شهرستان دارای جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر یک حوزه انتخابیه به شمار می‌آید در حالی که شهرستان‌های دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز با شهرستان‌های همجوار یک حوزه انتخابیه را تشکیل می‌دهند.

قانون جدید انتخابات عراق همچنین ایجاب می‌کند که نامزدی در انتخابات پارلمانی به صورت انفرادی در یک حوزه انتخابیه و نه از طریق فهرست‌های انتخاباتی انجام شود و فردی که بیشترین آرا را به دست آورد پیروز انتخابات معرفی خواهد شد. در قانون انتخابات عراق نکته دیگری نیز وجود دارد و آن، این است که دست کم ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان نیز به زنان اختصاص یافته است.

براساس آنچه که پیشتر گفته شد، پر واضح است که یکی از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. این بدان معناست که شانس افراد مستقل و نه افراد وابسته به احزاب و جریان‌های سیاسی برای ورود به پارلمان در مقایسه با ادوار گذشته انتخابات، افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، تصویب قانون جدید انتخابات عراق در رسانه‌های عرب زبان نیز بازتاب داشته است. روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن درخصوص جزئیات قانون گفته است: «از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق این قانون، تغییر سازوکار رأی‌گیری از فهرستی به فردی است به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراقی یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود».

این روزنامه همچنین تأکید کرده است: از امتیازات این قانون از بین رفتن نظام «سانت لگو» برای شمارش آرا بدنام در عراق است به ویژه که این نظام در اتلاف آرا مردم و حمایت از احزاب بزرگ سهیم بود. برخی شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله «عادل عبدالمهدی» عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و نخست‌وزیر مستعفی کنونی، مخالف نظام انتخاباتی سانت لیگو بودند.

نکته‌ای که برخی رسانه‌های معاند درخصوص قانون جدید انتخابات عراق مطرح می‌کنند و به دنبال فرافکنی درباره آن هستند، این است که این قانون حق و حقوق کُردها را نادیده گرفته است. رسانه‌های بیگانه و در رأس آنها رسانه‌های سعودی و آمریکایی تلاش می‌کنند تا از رهگذر مطرح کردن چنین ادعاهای فرافکنانه ای، موانعی را در مسیر اجرایی ساختن و عملیاتی ساختن قانون جدید انتخابات ایجاد کنند.

این درحالی است که «لطیف شیخ مصطفی» حقوقدان کُردی به شبهات مطرح شده در این خصوص پاسخ داده است. این حقوقدان کُردی در این خصوص گفته است: «سیستم چند حوزه‌ای برای انتخابات عراق بسیار عالی است. نباید به دام برخی‌ها افتاد چرا که قانون انتخابات علیه کُردها نیست».

این حقوقدان کُردی همچینن گفته است: «تصویب قانون انتخابات بر اساس سیستم چند حوزه انتخابی به نفع دموکراسی و مردم و علیه مدل کنونی احزاب است. پیشتر نیز تأکید کرده بودم که تمامی سیستم‌ها دارای جوانب مثبت و منفی هستند، اما بهترین سیستم انتخابی برای مردم و دموکرسی سیستم چند حوزه انتخابی است».