از خشک شدن میانه پارک پردیسان تا بلاتکلیفی ضوابط بلند مرتبه‌سازی
به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان دوره چهارم شورای شهر تهران و سومین دوره مدیریت شهری محمدباقر قالیباف، اظهارنظرها و انتقادات به مدیریت شهری در سال‌های گذشته افزایش یافته است. در ادامه اظهارنظرهای اخیر، پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی، و معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست، از آخرین افرادی هستند که از جایگاهی رسمی به مدیریت محمدباقر قالیباف و همکارانش بر شهرداری تهران انتقاد کرده‌اند. به همین بهانه به گفت‌وگو با پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، نشستیم تا پاسخ و نظرات مدیران شهری دربارهٔ این انتقادات را نیز بشنویم.
حتماً گفت‌وگوهای اخیر آقای حناچی و خانم ابتکار را مطالعه کرده‌اید. هر دو نفر در گفت‌وگوهایشان به درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران از عوارض ساختمان در شهر تهران اشاره‌کرده‌اند. آقای دکتر حناچی از این شرایط با «به باز بودن در دیزی و بی‌حیایی در گربه» و خانم ابتکار با «جابه‌جای پول توسط بسازبفروش‌ها» تعبیر کرده‌اند.
بله هر دو مصاحبه را خوانده‌ام و تعابیر این دو مسئول عالی کشور را هم بیانی توهین‌آمیز دربارهٔ نهاد شهرداری تهران می‌دانم؛ از همین رو از پاسخ به این تعابیر گذر می‌کنم و پاسخ آن را به ۶۰ هزار نفر همکاران پرتلاشم در شهرداری تهران و شهروندان فهیم محول می‌کنم؛ و به همین تک مصراع حضرت مولانا بسنده می‌کنم که «از خدا جوئیم توفیق ادب».
اما فارغ از لحن و لفظ غیراخلاقی این دوستان، آنچه گفته می‌شود پاسخ‌هایی فنی دارد که عرض خواهم کرد. اما محور همه این مباحث این است که با کلی‌گویی و پراکنده‌گویی مشکلات شهرها حل نمی‌شوند؛ تهران یک موجودیت پیچیده از رشته‌ها و مباحث مختلف است و مشکلات اساسی این شهر نه برای امروز که برای چند دهه است. برخورد سیاسی با این موضوعات که هنگام مواجهه با رقیب آن‌ها را به‌عنوان مستمسکی رسانه‌ای برای فشار استفاده کنیم و در هنگام صدارت رفیق آن‌ها را مسکوت بگذاریم، موجب می‌شود که بعضی از این مشکلات هیچ‌وقت حل نشود.
خانم ابتکار و آقای حناچی در انتقاد به مدیریت شهری علاوه بر وابستگی به درآمدهای ناپایدار به عوارض آن‌ها مانند تخریب بعضی باغات، بلندمرتبه‌های منطقه ۲۲ و عوارض زیست‌محیطی آن و … اشاره می‌کنند. این انتقادات را نمی‌توان صرفاً با تعبیر سیاسی بودن پاسخ داد. آیا برای سیاسی دانستن این نظرات دلیلی دارید؟
همان‌طور که عرض کردم این موضوعات پاسخ‌هایی فنی دارند؛ اینکه پاسخی فنی دارند لزوماً به این معنی نیست که ما وجود اصل مشکل را در بعضی از موارد قبول نداریم بلکه روی روش حل آن و نهاد مسئول آن از نظر فنی حرف داریم.
البته در بعضی از موارد حتی تعریف مشکل را هم سیاسی می‌دانیم؛ مانند موضوع بلندمرتبه‌های منطقه ۲۲ که خانم ابتکار دربارهٔ آن می‌فرمایند «بر اساس مطالعات علمی، احداث برج‌های بلندمرتبه در منطقه ۲۲، جابجایی و حرکت هوا در سطح شهر را کاملاً تغییر داده است» و حتی یک برگه از این مطالعات علمی را در این چند سال اخیر منتشر نکرده‌اند را سیاسی می‌دانم. وگرنه تنها با مقایسه و تحلیل آمار پنجاه ساله سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی مهرآباد و دوشان تپه به راحتی به بی‌اعتباری این موضوع پی می‌بریم.
در کنار نفس طرح موضوع‌ها، چون دربارهٔ عملکرد نهاد بحث می‌کنیم، عملکرد مدعی نیز اهمیت دارد. خانم ابتکار در دورهٔ سوم شورای شهر تهران که ۶ سال به طول انجامید جزو رأی دهنده‌ها به آقای قالیباف و اتفاقاً اکثریت شورای شهر بودند؛ آقای حناچی نیز سال‌ها با مسئولیتشان در اراضی عباس‌آباد همکار ما بوده‌اند. آیا همهٔ این مشکلات ناگهان از سال ۹۲ به بعد ظاهرشده‌اند؟ چرا قبلاً از این مشکلات صحبتی نمی‌شد؟ به همین دلیل است که طرح موضوعات فنی خارج از چارچوب‌های فنی را سیاسی می‌دانم.
از سوی دیگر اگر این موضوعات را ازنظر فنی بررسی کنیم نقش چندین نهاد در آن روشن می‌شود. برای مثال در موضوع درآمدهای ناپایدار که در ادامه اگر مطرح شد مفصل توضیح خواهم داد معضلی از اوایل دهه شصت است که مسئولیت قانونی حل آن با دولت‌ها است که سه دهه برای اصلاح آن فرصت داشتند. ازقضا آقای حناچی در این سه دهه، دو دوره معاونت وزیر مربوطه را تجربه کردند اما به جای گزارش عملکرد دربارهٔ علت عدم حل این معضل، شهرداری را که شرایطش معلول این بی‌عملی است متهم می‌کنند. یا دربارهٔ طرح جامع سال ۸۶ که پس از چند دهه تهران مجهز به طرح جامع شد، ایشان به‌عنوان متولی اصلی تصویب طرح‌های جامع دربارهٔ اینکه در دو دورهٔ مدیریت پیشین‌شان هیچ حرکتی در این زمینه نداشتند چه پاسخی دارند؟
یا خانم ابتکار، در حالی به موضوع باغات و محیط‌زیست تهران می‌پردازند که علاوه بر مسئولیت ۶ ساله در شورای شهر تهران، چندین دوره ریاست سازمان محیط‌زیست را در کارنامه دارند و امروز به‌جای توضیح دربارهٔ علت خشکی عرصه وسیع پارک پردیسان در میانه تهران که جداره‌اش هم با کمک شهرداری تهران سبز شده است به موضوعات اثبات نشده و غیرعلمی مثل تغییر باد توسط برج‌های منطقه ۲۲ می‌پردازند. اتفاقاً ما در موضوعات محیط زیستی تهران، مانند مگس‌های سفید، پارک پردیسان، عدم جابجایی کارخانه‌ها، وضعیت خودروسازی، معضل آلودگی هوا و… از این نهاد مطالبه‌گریم.
به موضوع درآمدهای ناپایدار اشاره کردید و فرمودید که وضعیت شهرداری معلول اهمال دولت‌ها است. لطفاً دقیق‌تر توضیح دهید، راه‌حل این موضوع را چه می‌دانید که همچون تعبیری از شرایط دارید؟
تا سال ۱۳۶۲ که تنها ۳۵ درصد جمعیت کشور ساکن در شهرها بودند، شهرداری‌ها از بودجه عمومی کشور سهمی داشتند به‌نحوی‌که حدود ۵۰ درصد منابع شهرداری‌ها از بودجه عمومی و مابقی آن از عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شد. در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ دولت و مجلس تصمیم به خودکفایی شهرداری‌ها گرفتند، به‌نحوی‌که تحت تأثیر این قانون امروز که قریب به ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند سهم بودجه عمومی در تأمین منابع شهرداری‌ها به کمتر از ۱ درصد کاهش‌یافته است و حتی منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده که در حقیقت منابع حاصل از تجمیع عوارض هستند و از زمره منابع شهرداری‌ها بشمار می‌روند در قانون بودجه ۱۳۹۶ و برنامه ششم توسعه به نحو قابل‌توجهی کاهش می‌یابد به‌شکلی‌که از حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل برای شهرداری تهران شاهد کاهش آن به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان هستیم.
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، الگوی نظام درآمدی کلان‌شهرها متکی بر مالیات‌های محلی، بهای تمام‌شده خدمات، مشارکت‌های اجتماعی، کمک‌های دولتی و بهره‌گیری از صندوق‌های توسعه شهری است که هیچ‌کدام در کشور ما محقق نشده است و تحقق این موارد بیش از هر چیز وابسته به تصویب قوانینی است که لوایح آن را دولت‌ها و نهادهای ملی تهیه و تقدیم مجالس قانون‌گذاری می‌کنند، امر مهمی که با تأسف فراوان هیچ‌گاه دغدغه جدی مقامات مسئول در نهادهای اثرگذار مانند شورای عالی شهرسازی و معماری و یا سازمان‌های مسئول در موضوع محیط‌زیست نبوده است. به همین دلیل است که با مرور مصوبات شورای عالی شهرسازی در چهار سال اخیر کمترین نشانه‌ای از تمایل به حل این معضل اساسی یعنی تعیین الگوی نظام درآمدی کلان‌شهرها را مشاهده نمی‌کنید.
فارغ از اینکه ظرفیت‌های درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و شهرداری تهران افزایش پیدا کند و به شرایط ایده‌آل برسد، آیا نرخ ساخت‌وساز در شهر تهران را بالا نمی‌دانید؟
اول اینکه، چنانچه صدور پروانه‌های ساختمانی برای واحدهای مسکونی و اداری و تجاری بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی و احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بر مبنای مصوبات کمیسیون ماده ۵ و در مجموع روند نوسازی شهر را صرفاً ابزار شهرداری برای کسب درآمد می‌انگارید باید پاسخ‌های روشنی به چند سؤال داشته باشید: اول اینکه در ۲۵ سال گذشته ۵۰۰ هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است یعنی به‌طور متوسط هرسال ۲ درصد املاک شهر تهران نوسازی شده‌اند، این شاخص در ۵ سال گذشته یعنی پس از ابلاغ طرح تفصیلی به ۴/۱ درصد کاهش یافته است. آیا این روند را نامتعارف می‌دانید؟ و آیا برای شهری که از ۱۴۰ میلیون مترمربع بافت ناپایدار رنج می‌برد و پتانسیل لرزه‌خیزی بالایی هم دارد این روند باید کاهش یابد؟
دوم، در طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶ که شهرداری تهران جز در تأمین منابع مالی تهیه طرح و تلاش برای اینکه شهر تهران پس از ۴۰ سال صاحب طرح جامع شود در تعیین مبانی اساسی آن هیچ نقشی نداشته است. همان‌طور که خانم ابتکار هم اذعان داشته‌اند با تصمیم دولت، مساحت محدوده از ۸۰۰ کیلومترمربع به ۶۱۵ کیلومترمربع کاهش و ظرفیت جمعیت‌پذیری از ۷ میلیون نفر به ۱۰ و نیم میلیون نفر افزایش یافت؛ بنابراین ضمن ضروری دانستن افزایش تعداد طبقات در پهنه‌های مختلف، بر بلندمرتبه‌سازی به‌مثابه یکی از راهبردهای توسعه (البته با دارا بودن شرایط لازم) تأکید می‌شود. درواقع دو مصوبه تأثیرگذار و مهم تعیین «سیاست‌های جمعیتی» و «تعیین سطوح تراکم در شهر تهران» که به‌طور مستقیم بر تدوین ضوابط طرح تفصیلی تأثیر دارد، توسط دولت صورت گرفت و شهرداری در این امر نقشی نداشته است. البته به این هم باید توجه کرد که، کاهش سطح محدوده اگر همراه با راه‌حل‌هایی برای تأمین خدمات باشد، راهبرد خوبی برای کاهش هزینه‌های ایجاد زیرساخت شهری است. اما افق جمعیت‌پذیری، اینکه چقدر بر اساس واقع‌گرایی نسبت به آینده و چقدر متأثر از انباشت ده‌ها سال تصمیمات تمرکزگرای دولت‌های مرکزی است موضوع قابل‌بحثی است که برای ما هم مهم است.
طرح جامع مصوب شورایعالی شهرسازی است و شورایعالی فعلی هم می‌توانست در اصلاح آن نقش ایفا کند؛ طرف تفصیلی و اصلاحات آن نیز در کمیسیون ماده پنج مصوب می‌شود که ۶ رأی از ۷ رأی آن دولتی است. حال بر اساس طرح تفصیلی‌ای که بر اساس این راهبردها تدوین شده است، چگونه می‌توان متقاضی صدور پروانه را از دریافت بخشی از سطح اشغال و یا طبقات مجاز قانونی به‌حق خود منع کرد؟ شهرداری عملاً چنین اختیاری ندارد و در صورت چنین منعی مالکین امکان شکایت از نهاد شهری را دارند.
یکی دیگر از موارد انتقاد، تعدد مجوزهای صادرشدهٔ بلندمرتبه‌سازی است؛ حتی دکتر حناچی ادعا می‌کنند که این تعداد مجوز با تمام ادوار پیشین برابری می‌کند. آیا شما می‌پذیرید که شهرداری در صدور این مجوزها به انحراف رفته است؟
اگر ۲۰۸ مصوبه بلندمرتبه‌سازی که در ۱۲ سال اخیر با طی همه مراحل قانونی با حضور حداقل ۶ عضو دولتی از مجموع ۸ عضو (با احتساب حضور تشریفاتی نماینده شورای شهر) کمیسیون ماده ۵ تصویب‌شده‌اند، غیرقانونی هستند پس چرا شورای عالی شهرسازی تنها ۳ مورد از این مصوبات را دارای مغایرت اساسی با طرح جامع شناخته است؟ که شهرداری هم به هر ۳ مورد تمکین و اصلاحات لازم را به عمل‌آورده است. همچنین از تعداد ۴۷ پرونده بلندمرتبه‌سازی واصله به کمیسیون ماده ۵ از تاریخ ۱۴/۱۱/۹۳ تاکنون صرفاً با ۱۵ مورد (۳۲ درصد از موارد) موافقت شده است، چرا این‌گونه القا می‌شود که هیچ حساب‌وکتابی در صدور پروانه‌های ساختمان‌های بلندمرتبه وجود ندارد؟
اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند بلندمرتبه‌سازی بی‌ضابطه است، چرا این وزارتخانه اهتمامی برای تصویب سند ضابطه بلندمرتبه‌سازی که اسفند ۱۳۹۳ از طریق شهرداری تقدیم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شده است ندارد؟ یا اگر این سند ارسالی را قبول ندارند چرا سند جایگزین ارائه نمی‌دهند؟ چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست که هم‌زمان در کارگروه و کمیسیون اصلی ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری است تلاشی برای تصویب ضابطه بلندمرتبه‌سازی نمی‌کند؟ به همین دلایل است که این‌طور پرداختن به موضوعات فنی را سیاسی می‌دانم؛ اگر مشکلی وجود دارد روش حل آن مشخص است؛ اختیارات این بزرگواران هم روشن است؛ ۴ سال در مسند فعلی فرصت حل این شرایط را داشته‌اند، البته اگر ادوار پیشین مدیریت‌شان در دولت و حضورشان در مدیریت شهری را در نظر نگیریم.
برای من انگیزه‌های افرادی که به‌کلی گویی معضلات شهرها و عدم ارائه راهکارهای روشن و عملی شهرت دارند، روشن است: “چون غرض آمد هنر پوشیده شد / صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد”
اما مردم برای ارائه درست مطالبات خود به حکومت محلی (شوراهای شهر و شهرداری‌ها) و حکومت ملی (دولت‌ها و سایر نهادهای قانونی کشور) باید سهم هر یک از آن‌ها را در کامیابی‌ها و ناکامی‌های شهرشان بدانند و آثار فعالیت‌های هر یک از آنان را در افزایش کیفیت زندگی خود بسنجند که اگر چنین شد به‌یقین شهرداری تهران کارنامه موفقی در دست خواهد داشت و البته کارنامه سایر نهادهای مسئول را به قضاوت مردم واگذار می‌کنیم.
منبع: مهر
