اخطار وزارت خارجه به واسطه ها و سوداگران روادید

به گزارش خبرگزاری مهر،  روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اخبار مربوط به وجود افراد و شبکه های واسطه و سوداگر در اطراف برخی سفارتخانه های خارجی در تهران در بیانیه ای اعلام کرد: مطابق اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و بعنوان یک قاعده عرفی، حمایت از حقوق و منافع اتباع و شهروندان یک کشور در هر نقطه ای از جهان، از جمله وظایف ذاتی دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه محسوب می شود. با پذیرش این اصل که حمایت و صیانت از حقوق و منافع اتباع و شهروندان ایرانی در سایرکشورها، از جمله وظایف اولیه وزارت امور خارجه و نمایندگی های (سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها) جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود؛  بی شک این مسئولیت به نوعی و در مواردی در داخل مرزهای کشور نیز قابل تصور است، بدین صورت که حمایت از حقوق شهروندان ایرانی در تعاملات و ارتباطات آنها با سفارتخانه های خارجی مقیم کشورمان نیز بخشی از مسئولیت های وزارت امور خارجه محسوب می شود.

یکی از مصادیق این مسئولیت، صیانت از حقوق و حفظ شأن و احترام شهروندان ایرانی در مراجعات کنسولی به سفارتخانه های خارجی است. در همین راستا، معتقدیم برخورد با موارد تخلف و نقض مسئولیت ها و وظایف نمایندگی های خارجی در داخل کشور در ارتباط با شهروندان ایرانی، از جمله وظایف قطعی و غیرقابل چشم پوشی وزارت امور خارجه به حساب می آید.  

 موضوع بسیار مهم تعاملات و تبادلات انسانی و سفر اتباع و شهروندان یک کشور به سایر کشورها با اهداف مختلف،  مانند سیاحت،  تجارت، تحصیل، دیدارهای خانوادگی و …، بویژه زمانی که در فرآیندی قانونی در حال انجام است، ممکن است در معرض آسیب ها و سوء استفاده های مختلف قرار گیرد که البته، آسیب پذیری تبادلات انسانی بین کشورها نه موضوع تازه ای است و نه مختص به کشوری خاص.  

متاسفانه به رغم تلاش ها و نظارت های انجام شده، تذکرات و راهنمایی های ارائه شده توسط وزارت امور خارجه و سایر ارگان ها و نهادهای داخلی ذیربط، از مدتی قبل با مواردی از تخلف و سوء استفاده از نیازها و ضرورت های مسافرتی اتباع و شهروندان ایرانی از سوی برخی واسطه ها و “سوداگران روادید” مواجه بوده ایم که بصورتی غیرقانونی در مسیر اخذ روادید از سفارتخانه های خارجی مقیم در کشورمان قرار گرفته اند. با وجود تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه، این افراد همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه داده و فرآیند درخواست روادید از برخی از سفارتخانه های خارجی و زمان بندی آن را تبدیل به ابزاری برای سودجویی و کسب درآمد نامشروع کرده اند.

همانگونه که پیش از این نیز به دفعات به اطلاع عموم شهروندان محترم ایرانی رسانده شد، موضوع سوء استفاده های نامشروع دلالان و واسطه گرانی که با بهره گیری و استفاده از عناصری در داخل برخی سفارتخانه های خارجی، به کسب درآمد و تضییق حقوق طبیعی و شئون اخلاقی اتباع ایرانی مبادرت می کنند، با دقت و با حساسیت فراوان مورد رصد و پیگیری مستمر وزارت امور خارجه و سایر ارگان ها و دستگاه های ذیربط قرار دارد و تذکرات  لازم از کانال های مرسوم دیپلماتیک به برخی از این سفارتخانه های خارجی مقیم در کشورمان نیز داده شده است که خوشبختانه در مواردی از نتایج مثبتی برخوردار بوده است. علی رغم این اقدامات و با توجه به استمرار این رویه غیرقانونی و خلاف شئون انسانی و مخالف قواعد و مقررات بین المللی توسط تعدادی از افراد سودجو و احتمالا مرتبط با برخی افراد نزدیک به  تعدادی از  سفارتخانه های خارجی، وزارت امور خارجه حق مسلم خود می داند تا در دفاع و صیانت از حقوق و منافع و شان اتباع و شهروندان ایرانی، از کلیه اهرم ها و ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، قانونی، حقوقی و قضایی به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی در فرآیند اخذ روادید از سفارتخانه های خارجی استفاده کند.

در این بیانیه آمده است: با عنایت به موارد فوق الاشاره، ضمن دادن اطمینان به اتباع و شهروندان عزیز کشورمان و تاکید بر غیرقانونی بودن هرگونه معامله بر سر اخذ روادید و زمان بندی مربوط به آن، به  این واسطه ها و دلالان و رابطین و عوامل آنها در درون سفارتخانه به جد اخطار داده می شود که در صورت تداوم چنین رفتارهایی، با قاطعیت با آنها برخورد کرده و عوامل و عناصر ذی مدخل در این فرآیند غیرقانونی و خلاف شئون دیپلماتیک را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.  

وزارت امور خارجه مصمم است با جدیت و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک موجود، اجازه ندهد که احترام ایران و ایرانی توسط این سوداگران، مورد بی حرمتی قرار گرفته و خدشه ای به آن وارد شود.

روابط عمومی وزارت خارجه در پایان می افزاید: ضمن قدردانی از اهتمام و مسئولیت شناسی برخی هموطنان عزیز در مقابله با این رویه نادرست و غیرقانونی از طریق آگاهی بخشی، از کلیه ایرانیان عزیز و شریف نیز درخواست می کند جهت ریشه کن ساختن این معضل، از هرگونه همکاری با عوامل مذکور خودداری و ضمن معرفی این افراد، در امر مقابله و رفع این معضل یاری رسانند.