به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: ادارات و سازمان ها در خصوص اعتبارات جاری با مشکل مواجه هستند و رشد اعتبارات جاری استان به نسبت کمتر از متوسط کشوری است که این موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
شریعتی افزود: شاید یکی از علت های این امر تلاش برای افزایش اعتبارات عمرانی است چرا که اعتبارات عمرانی خوزستان جایگاه خود را نسبت به چند سال گذشته از دست داده بود. در سال ۹۵ از لحاظ اعتبارات استانی رتبه چهارم کشور بودیم و رشد سالانه از متوسط کشوری پایین تر بود و بدون لحاظ تورم نیز وضعیت اعتبارات تملک دارایی نیز ۱۰ سال قبل نیز با کاهش مواجه شده بود.
وی اظهار کرد: با کار کارشناسی گسترده و پس از آن اعمال فشار استان به دولت، مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برگزاری جلسات متعدد در بخش اعتبارات عمرانی اعم از تملک و نفت و ردیف های بودجه توجه ویژه ای به استان شد و ردیف های بودجه ای ملی نیز که با کاهش مواجه شده بود رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
شریعتی تصریح کرد: وقتی حجم نقدینگی استان نسبت به سال قبل با رشد سه تا چهار برابری همراه شود، مدیران استان، دستگاه های نظارتی، دفتر فنی استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان باید نظارت ویژه ای برای جلوگیری از هدر رفت این اعتبارات داشته باشند تا این اعتبارات به درستی و با کیفیت در پروژه های مناسب هزینه شوند.
وی ادامه داد: در این خصوص به حوزه معاونت عمرانی و سازمان برنامه و بودجه استان و دیگر سازمان ها تأکید می کنیم بالا رفتن اعتبار موجب این نشود که ظرفیت لازم برای پذیرفتن این حجم اعتبار در دستگاه های اجرایی وجود نداشته باشد تا شاهد اثر بخشی مناسب این افزایش اعتبار در استان باشیم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: در خصوص اعتبار ملی باید با پیگیری های صورت گرفته ۳۰ درصد این اعتبارات از طریق شورای برنامه ریزی استان بین دستگاه های اجرایی توزیع شود چرا که در این صورت علاوه بر افزایش حجم اعتبارات توزیع شده توسط این شورا، امکان نظارت بر آن نیز افزایش می یابد.
شریعتی عنوان کرد: توزیع ۳۰ درصد اعتبارات ملی توسط شورای برنامه ریزی استان، تفیض اختیار، تمرکز زدایی در مرکز و اثر بخشی مناسب را به دنبال خواهد داشت چرا که مدیران منطقه ای و محلی واقف هستند کدام پروژ ها از لحاظ زیرساختی اثر بخشی بیشتری برای استان داشته و مردم به آن نیاز بیشتری دارند.
وی افزود: برخی اعتبارات ملی با یک ردیف بودجه در چند استان جاری هستند که با لابی گری های نمایندگان و مدیران اعتبار بیشتری به این استان ها تزریق می شود. در این زمینه با پروژه هایی مواجه هستیم که در دیگر استان ها که اهمیت کمتری نسبت به خوزستان دارند، به دلیل لابری گری های صورت گرفته فعال هستند و مشابه این پروژه ها در استان ما بارکود مواجه هستند.
شریعتی تصریح کرد: جذب اعتبار از طریق لابی گری ها در این استان ها در سال های اخیر به اندازه ای زیاد بوده که ایجاد تعادل با مشکل مواجه شده است اما با این حال نیز با پیگیری های صورت گرفته برخی از این پروژه ها از حالت رکود خارج شده اند.
وی بیان کرد: با توزیع ۳۰ درصد اعتبارات ملی توسط شورای برنامه ریزی استان، جلوی لابی گری ها گرفته خواهد شد و این اجازه را نخواهیم داد که حقی از خوزستان ضایع شود.
استاندار خوزستان با تأکید بر اجرای سند بسته حمایت از اشتغال و خروج از رکود گفت: در شهرک های صنعتی واحدهای زیادی داریم که به رغم تکمیل بودن، فاقد سرمایه در گردش برای شروع فعالیت هستند و یا اینکه به دلیل کمبود سرمایه در گردش با نصف ظرفیت تولید دارند. اگر قرار باشد اشتغال موثری را در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ایجاد کنیم، باید از این واحدها حمایت کرد.
تقویت شرکت های دانش بنیان
وی ادامه داد: در این زمینه می توان از شرکت های دانش بنیان حمایت کرد چرا که اگر این شرکت ها به دلیل اینکه از رشد خوبی برخوردار نیستند، استان خوزستان نسبت به دیگر استان های هم تراز خود از لحاظ توسعه عقب تر است از این رو در صدد هستیم برنامه های شرکت های دانش بنیان را مورد تقویت قرار داده و گسترش دهیم.
استاندار خوزستان اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به این شرکت ها و اولویت قرار دادن این شرکت ها از سوی دولت، با تقویت آنها، عقب ماندگی های استان نسبت به استان های هم تراز خود جبران می شود.
شریعتی تصریح کرد: مجلس لایحه ای برای اختصاص ۵.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه برای حمایت و توسعه اشتغال در روستاها در دستور کار دارید که انتظار داریم در حوزه روستایی استان نیز با توجه به این میزان اعتبار شاهد برنامه های جامع و کامل تری متناسب با ظرفیت روستاها و عشایر برنامه ریزی شود تا پس از تصویب بودجه برنامه مدونی برای آن داشته باشیم.
وی بیان کرد: انتظار می رود که سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت های استانداری در حوزه های خود بر عملکرد دستگاه ها در خصوص اعتبارات عمرانی استانی و ملی نظارت داشته باشند.
شریعتی بیان کرد: طبق سیاست های مهم و نگاه استراتژیک به عملیات سازی برنامه های آمایش پایدار استان در سال ۹۶، استان در برنامه آمایش سرزمین به ۹ منطقه تقسیم می شود و برنامه هایی برای آن ها خواهیم داشت.
ابلاغ مصوبه ۲۵ هزار میلیارد تومان دولت
وی ادامه داد: برای مصوبه دولت برای خوزستان در خصوص مشکلات آب، فاضلاب، برق، ریزگردها و فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در خصوص تعهدات آب و فاضلاب دولت در سال اول به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است و سازمان های آب و برق و شرکت آب و فاضلاب استان باید هرچه سریع تر طرح را عملیاتی کنند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه پروژه آب رسانی غدیر عملیاتی شده است، گفت: دولت ۳۰۰ میلیارد تومان به سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ کرده است. شرکت های آب و فاضلاب نیز مامور به آغاز عملیات اجرایی پروژه های خود شدند و بلا فاصله پس از توزیع اعتبار بحث اصلاح فرسودگی شبکه های آب شهری آغاز خواهد شد.
شریعتی اظهار کرد: در خصوص فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نیز تفاهمنامه ای بین سازمان آب و برق و سازمان جهاد کشاورزی استان منعقد شد تا مشخص شود مقدار زمین مورد نیاز اجرای این فاز در چه حوزه هایی توزیع و چه میزان آب مورد نیاز آن ها است که پس از تأمین فاینانس اجرای این طرح، فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری از سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در خصوص ریزگردها از وزارت جهاد کشاورزی وضعیت اجرای برنامه میان مدت و بلندمدت درخواست شده است که امیدواریم این وزاتخانه تا یک هفته آینده به درخواست ما پاسخ دهد تا سازمان برنامه و بودجه اقدامات لازم را انجام دهد.
استاندار خوزستان گفت: لازم است وضعیت عملکرد برنامه ریزی و توسعه خوزستان مورد تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه کشور چقدر موفق بوده است و نسبت به دیگر استان ها چه وضعیتی داریم. دسترسی به این اطلاعات باید انجام شود تا ارزیابی مناسبی از قوت ها و ضعف های دستگاه های اجرایی خود داشته باشیم.
شریعتی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه از دستگاه های اجرایی پرسشگر هستیم، گفت: باید سهم و جایگاه دستگاه های اجرایی در برنامه ششم توسعه تعیین شود تا این سازمان ها با هدایت سازمان برنامه و بودجه، برش های استانی دبیرخانه برنامه ریزی، تلفیقی و راهبردی خود را دنبال کرده و مسئولیت تدوین و تفکیک این برنامه را داشته باشند.
وی با بیان اینکه تعیین سهم و جایگاه دستگاه های اجرایی در قانون بودجه سال ۹۶ الزامی است، ادامه داد: از هم اکنون با هدایت سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه برنامه ریزی، تلفیقی و راهبردی استان برش ها تدوین و دنبال شود تا سهم بودجه استان به تفکیک دستگاه های اجرایی متناسب با نوع پروژه ها مشخص شود تا در جذب آن بویژه در ردیف های متمرکز حقی از خوزستان ضایع نشود.
شریعتی عنوان کرد: دولت اجرای آزادراه اهواز- ایذه- لردگان را به تصویب رساند اما هنوز سرمایه گذاری برای اجرای این طرح مشخص نشده است که سعی داریم به زودی با مشخص شدن سرمایه گذار اجرای این پروژه عملیاتی شود.
وی در پایان تصریح کرد: برخی دستگاه های اجرایی در جذب اعتبارات ابلاغ شده سال ۹۵ موفق عمل نکرده اند که درخواست دارم از این اعتبارات پیش از پایان سال مالی جذب شوند.
منبع: مهر خوزستان
