گزارش فارس از نسبت شفافیت با دولت دولتی که شعار شفافیت داد و خلاف آن عمل کرد/ مقابله ساختاری دولت یازدهم با شفافیت

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی-  ۱- ایام رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۹۲): «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد… اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر».

۲- همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد (۱۷ آذرماه ۹۳): «ما باید شرایط رقابت را در همه امور فراهم بکنیم و بالاتر از آن شفافیت و دادن اطلاعات. بزرگترین فساد از رانت اطلاعاتی شروع و آغاز می‌شود… همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».

۳- جلسه شورای اداری استان گیلان(۲۷ فروردین ۹۴): «فساد با شعار، دستگیری و زندانی کردن از بین نمی رود بلکه باید راه فساد را بست . کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات ، لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است».

۴- بیانیه ۹ بندی به ملت ایران درباره اقدامات دولت درباره فیش‌های نجومی (۱۴ تیرماه ۹۵): «۴-…از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید… ۹-دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند».

۵- در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با مردم و در پاسخ به سوالی درباره راه حل اساسی دولت برای فیش‌های نجومی (۱۲ دی ماه ۹۵): «ما می‌خواهیم دو لایحه به مجلس بدهیم که یکی از آنها مسئله شفافیت است. من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است {ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه}. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».

عبارات فوق، برخی از اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهار سال اخیر درباره شفافیت و ضرورت توجه به آن در اداره امور کشور است. این موضوع اینقدر برای روحانی مهم بود که در متن «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» که در اولین جلسه هیات دولت یازدهم توسط خودش قرائت شد (۲۷ مردادماه ۹۲)، قرار گرفت. در بند ۹ این منشور اخلاقی آمده بود: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم».

در همین راستا، در بند ۳۰ منشور حقوق شهروندی که ۲۹ آذرماه ۹۵ توسط روحانی رونمایی شد، به این موضوع اشاره شد و آمده است: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند».

با این وجود، عملکرد دولت روحانی در زمینه شفافیت واقعا ضعیف و غیرقابل قبول است و به خوبی نشان می‌دهد که روحانی در این زمینه فقط حرف می‌زند و علاقه‌ای به عملی کردن وعده‌هایش درباره این موضوع و شفاف سازی امور کشور برای مردم ندارد. هرچند پنهان کاری دولت فعلی در موضوعاتی مانند قراردادهای خارجی در پسابرجام در بخش های مختلف مانند نفت، خودرو و هواپیما و دادگاه های بین المللی مانند پرونده کرسنت از مصادیق مهم و مشهور این عملکرد غیرقابل توجیه آنها است اما در ادامه به برخی از مصادیق مهم دیگر این موضوع اشاره می کنیم:

الف- حذف ایران کد و طرح شبنم: یکی از دلایل سهولت قاچاق کالا، عدم شفافیت در جریان ورود کالاست به طوری که دولت نمی تواند تفاوت کالای قاچاق از غیرقاچاق را به راحتی تشخیص بدهد. راهکار برطرف شدن این مشکل، طراحی کدهای رهگیری کالاست تا امکان رهگیری کالا از مبدا کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده وجود داشته باشد و جلوی توزیع کالای قاچاق در بازار گرفته شود. در همین راستا، کدهایی مانند شبنم و ایران کد در دولت قبل اجرایی شده بود تا شفافیت لازم در این بخش بوجود بیاید ولی به بهانه برخی مشکلات اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم استفاده از این کدها را در ابتدای فعالیت این دولت به صورت کامل متوقف کرد. همچنین با وجودی که انتظار می‌رفت با توجه به ضرورت ایجاد کد رهگیری کالا برای مبارزه با قاچاق کالا، طرح جایگزینی به سرعت اجرایی شود، این اتفاق هم نیفتاد و صرفا طرح جایگزینی با عنوان کد GS1 در مهرماه ۹۴ معرفی شد اما این طرح که قرار بود در پاییز همان سال اجرایی شود، تاکنون به خاطر پیگیری ضعیف و عدم جدیت وزارت صنعت دولت فعلی اجرایی نشده است.

ب- حذف کارت سوخت: توزیع بنزین بر بستر کارت سوخت از تیرماه ۸۶ اجرا شد و افزایش شفافیت توزیع این فرآورده نفتی و در نتیجه، توقف کامل قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را در پی داشت. این امر بدین خاطر بود که اگر عده‌ای بخواهند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاماً باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق تلمبه مجدداً بارگیری کنند و همین امر، قاچاق بنزین را بسیار مشکل کرده است. چون میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت ثبت می‌شود و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می‌گردد و در صورت عدم انطباق، جایگاه‌دار باید پاسخگو باشد. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت است، تراکنش‌های غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاه‌ها رخ می‌دهد، در سیستم رصد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود دارد. علاوه بر این، استفاده از کارت سوخت امکان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را برای کشور فراهم کرد و کنترل قابل توجه مصرف این فرآورده نفتی و کاهش چشمگیر واردات آن را در پی داشت و دستاوردی ۷۵ میلیارد دلاری ظرف مدت ۸ سال (تا پایان سال ۹۳) برای کشور به همراه داشت (گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش های مجلس در اسفندماه ۹۴).

با این وجود، وزارت نفت دولت یازدهم در ابتدای خردادماه ۹۴ سهمیه بندی بنزین را حذف کرد و زمینه تضعیف شدید کارت سوخت را فراهم کرد. از اواسط بهمن ماه ۹۴ هم این وزاتخانه رسما به دنبال حذف کارت سوخت در توزیع بنزین رفت و تن به اجرای مصوبه مجلس در قانون بودجه ۹۵ درباره الزامی شدن استفاده از این کارت ها نداد و تلاش کرد این مصوبه را در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ حذف کند که متاسفانه موفق هم شد. البته همچنان با تلاش گروهی از نمایندگان مجلس، این ابزار مهم جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی، به صورت کامل حذف نشده است و طرحی یک فوریتی در این زمینه در حال بررسی در مجلس است تا حفظ این کارت‌ها، جزو وظایف دولت قرار بگیرد.

ج- بی توجهی به اجرای قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران: افشای فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی، مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و مدیران ارشد برخی از بانک ها در رسانه ها در اواخر بهار و اوایل تابستان سال گذشته، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آنها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند. بهترین راهکار برای جبران این ضربه مهلک و ایجاد ضمانت برای عدم تکرار این کابوس استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش بود که در بیانیه ۱۴ تیرماه ۹۵ روحانی به ملت ایران مورد تاکید قرار گرفت و اوایل دی ماه سال گذشته با پیشنهاد گروهی از نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شد (ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه).

در این روش که سالهاست در بیش از ۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد، حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. هرچند روحانی در یک برنامه تلویزیونی در ۱۲ دی ماه ۹۵ از نمایندگان مجلس به خاطر تصویب قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد اما هم نماینده دولت هنگام بررسی این قانون در صحن علنی مجلس با تصویبش مخالفت کرد و هم دولت یازدهم تاکنون هیچ گامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است.

انتهای پیام/