میزگرد بررسی عملکرد دولت در اشتغال و تامین اجتماعی در فارس/ ۲ اهمال دولت در تدوین و اجرای «سند ملی کار شایسته»/ جامعه کارگری تشنه اجرای این سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میزگرد بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال و تأمین اجتماعی هم اکنون در خبرگزاری فارس با حضور کارشناسان این بخش و اصحاب رسانه در حال برگزاری است.

در این میزگرد آرش فراز یکی از کارشناسان حوزه روابط کار اظهار داشت: در تنظیم و ساماندهی حوزه اشتغال کشور در دهه اخیر، دولت‌ها غفلت‌هایی داشتند که یکی از آنها عدم تنظیم، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته است. 

وی بیان کرد: در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور به صراحت بر تکلیف دولت‌ها مبنی بر تنظیم، تصویب و ابلاغ سند ملی کار شایسته تأکید شده است؛ در این دو برنامه اعلام شده است که دولت‌ها باید تا پایان سال اول برنامه این سند را تصویب و اجرا کنند، اما این هدف کماکان محقق نشده است و مشاهده می‌کنیم که مجدداً در برنامه ششم بر این موضوع تأکید شده است.

وی اظهار داشت: به موجب صراحت برنامه باید این قانون با همفکری تشکل‌های کارفرمایی تصویب و  اجرا می‌شد‌ اما ۱۲ سال است که با غفلت‌ دولت‌های مختلف در تصویب این سند مواجه هستیم؛ در تأکید و پیگیری ما بر ضرورت اجرا، در برنامه ششم هم مجدداً بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته با تأکید بر اهمیت اشتغال اشاره شده است. 

کارشناس حوزه روابط کار گفت: به موجب بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه همچنین ماده ۱۲۰ همین برنامه ششم در دو مقطع مختلف دولت مکلف شده است این سند را تصویب و اجرا کند، البته در یک جا از برنامه ششم به پایان سال اول برای اجرای این سند تأکید شده است و در جای دیگر به پایان سال دوم اشاره شده است که این خود تناقض دارد اما مهم این است که مجدداً بر اجرای این سند تأکید شده است.

فراز گفت: ماده چهارم بند «ز» می‌گوید‌ برای دستیابی به رشد ۸ درصدی و کاهش نرخ بیکاری سالانه حداقل ۸ درصد، ضروری است از سال اول برنامه نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی حمایت از مشاغل دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته اقدام شود.

کارشناس حوزه روابط کار  تشریح کرد: یعنی مسئله به قدری اهمیت دارد که سند ملی کار شایسته مجددا و برای سومین بار در برنامه‌های توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است اما جای سوال است که چرا از ۱۲ سال پیش تا کنون دولت‌ها آن را اجرا نکرده‌اند.

فراز افزود: دولت‌های مستقر دولت قبل را بابت عدم اجرای این سند زیر سؤال می‌برند در حالی که همه دولت‌ها مکلف بودند تا پایان سال اول برنامه این سند را مصوب و اجرا کنند.

کارشناس حوزه روابط کار با تأکید بر اینکه جزئیات سند ملی کار شایسته مفصل است،‌ گفت: این سند در حوزه اشتغال مبتنی بر تدوین نقشه راه جدید برای ایجاد تحولات در حوزه بازار کار در ۴ محور است. 

وی تحقق اهداف حوزه حقوقی بنیادین کار را یکی از محورهای سند ملی کار شایسته عنوان کرد و گفت:‌ تثبیت مفهوم و موضوع ضرورت گفت‌وگو بین دولت و شرکای اجتماعی، گسترش حمایت‌های اجتماعی مثل بیکاری و اشتغال مولد سه محور دیگر سند ملی کار شایسته در حوزه اشتغال است. 

کارشناس حوزه روابط کار افزود: این ۴ محور با تعیین راهکار و اهداف طرح اجرایی می‌شوند.

فراز بیان کرد: جای سوال است که چرا در ۴ سال اخیر دولت و متولیان وزارت کار گامی برای تحقق این سند برنداشته‌اند؟ البته این نقد به‌ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم وارد است؛ ‌جای تأمل است که چرا نمایندگان جامعه کارفرمایی تحقق این سند را از دولت نخواسته‌اند، آیا دست پنهانی وجود دارد؟ 

وی تأکید کرد:‌ مسئولان حوزه کار که باید پاسخگو و برنامه‌محور باشند‌ درگیر دور باطل در این حوزه شده‌اند.

کارشناس حوزه روابط کار  بیان کرد: اگر به صراحت و در قانون‌های برنامه توسعه بر ضرورت تدوین تصویب ابلاغ سند کار شایسته تأکید نشده بود قطعاً‌ ما هم پیگیر این موضوع نبودیم و این اهداف را بلند پروازانه می‌خواندیم در حالی که بازار کار کشور برای تحقق این هدف لحظه‌شماری می‌کند.

فراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور فعلی در پیش از انتخابش در زمستان سال ۹۱، گفت: اقای روحانی به عنوان ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک نظام از طریق آقای نوبخت در رابطه با سند ملی کار شایسته و عدم اجرای آن انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چرا این سند با وجود جایگاه وسیع اجرا نمی‌شود.

وی افزود: اما اکنون با گذشت ۴ سال با وجود اعتقاد آقای روحانی و انتقاد از عملکرد دولت قبلی هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این موضوع اقدامی انجام نداده است. 

این کارشناس باسابقه کارگری همچنین به انتشار و رونمایی از منشور حقوق شهروندی در اواخر آذر ماه سال ۹۵ توسط رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در یکی از فصول این منشور به نکته جالبی مبنی بر حق کار شایسته اشاره شده است مبنی بر اینکه به موضوع اهتمام جدی وجود دارد اما باز هم اقدامی در این باره انجام نشده است. 

انتهای پیام/