خوز 24- رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ضرورت نگاه عادلانه به نظام مالیاتی در مناطق مرزی و اقلیم‌های خاص، خواستار اجرای عملی ظرفیت‌های قانونی حمایت از کسب‌وکارهای بخش خصوصی در استان خوزستان شد.
شهلا عموری دوشنبه ۱۶ تیر در جمع تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت روز ملی مالیات اظهارکرد: پیش از هر چیز باید توجه داشت که ظرفیت‌های قانونی در ردیف‌های بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نباید روی کاغذ باقی بماند و عملا باید برای توسعه و رشد کسب‌وکارها بکارگیری شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و اقلیمی خوزستان افزود: فعالان اقتصادی خوزستان نه‌تنها با چالش‌های عمومی کشور مانند نوسانات نرخ ارز، تورم و نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی مواجه‌اند، بلکه با موانع مضاعفی نظیر گرمای طاقت‌فرسا، بحران‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز روبرو هستند. در چنین شرایطی، اجرای الگوی مالیاتی یکسان در همه استان‌ها عادلانه نیست.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه برخی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌توانند به شکل مؤثری به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر برخوردار منجر شوند، افزود: مواردی نظیر امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی، بهره‌مندی از معافیت‌ها، استفاده از تبصره‌ها و مواد حمایتی مانند ماده ۱۰۰ یا مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای فعال در مناطق خاص، باید با جدیت تا پایان سال مالی جاری اجرا شود و صرفاً در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باقی نماند.
عموری با بیان اینکه اتاق بازرگانی اهواز بارها بر لزوم گفت‌وگوی موثر میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است، گفت: ما آماده‌ایم تا به‌صورت سیستماتیک به سازمان امور مالیاتی استان کمک کنیم تا بتواند تصویر واقعی‌تری از شرایط فعالیت اقتصادی در خوزستان ارائه دهد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه نظام مالیاتی باید با واقعیت‌های کسب‌وکار در خوزستان همسو شود، خاطرنشان کرد: باید این پیام به مرکز برسد که مالیات‌ستانی موفق، تنها در سایه درک مشترک و اجرای مالیات عادلانه و مبتنی بر توان تولید است، نه فشار مضاعف بر واحدهای اقتصادی آسیب‌پذیر.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه کرد: مالیات، ابزار توسعه است نه مانع آن؛ اما زمانی به توسعه منتهی می‌شود که در بستر انصاف، مشارکت و درک شرایط محلی اجرا شود. در غیر این صورت فرار مالیاتی تشدید و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تضعیف خواهد شد.
