به گزارش خوز۲۴ شهیندخت مولاوردی در آیین نکوداشت خدمات صادقانه سازمان بهزیستی کشور، افزود: همچنین لازم است حمایت و مقابله با آسیب ها توامان اتفاق بیفتد که در دستور کار دولت دوازدهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه دومین ایده آن است که فقط با سیاست گذاری و اقدام ملی نمی توان انتظار داشت آسیب های اجتماعی برطرف شود، اظهار کرد: باید به مداخله محلی بها دهیم و سوم مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی نیاز به اطلاعات دقیق دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر آن است که با توجه به اینکه سطحی از آسیب های اجتماعی درجوامع غیرقابل ریشه کنی هست، نظام های اجتماعی باید خود را برای مقابله و حمایت اجتماعی قربانیان به صورت توامان، آماده کنند و تاکید بر صرف برمقابله با طلاق، اعتیاد و انحرافات کافی نیست و حمایت نکردن از قربانیان باعث تقویت چرخه تولید آسیب های اجتماعی می شود.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: تابحال آنچه که در کشور حاکم بود که برنامه های مقابله با آسیب های اجتماعی ، خود فرد آسیب دیده را مدنظر داشته و افراد وابسته به او را که در معرض آسیب های اجتماعی هستند، کمتر در شعاع حمایت ها قرار گرفته اند و تلاش شده که این دایره بشکند و برای توانمندسازی خانواده های زندانیان و معلولان ، برنامه ریزی هایی انجام شده و نتوانستیم در برنامه ششم به تصویب برسانیم اما در طرح های خود به آن توجه داریم.
مولاوردی اضافه کرد: حتی در قالب مقررات و قوانین شاهد هستیم که با ارجاع به سوء پیشینه افراد از کار باز می مانند که در دولت دوازدهم به آنان توجه خواهد شد و برنامه های حمایتی به برنامه های توانمندسازی از آگاهی تا رفاه، تغییر می کند.
وی در ادامه به رونمایی منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور اشاره کرد وگفت: این منشور، موجد یک حق جدید نیست بلکه قوانین پراکنده را در یک مجموعه گردآوری کرده و این آگاهی را به جامعه داده که از چه حق و حقوقی برخوردار هستند تا بتوانند براساس آن مطالبه گری داشته باشند.
مولاوردی اظهارداشت: این منشور شامل همه اقشار است وحقوق شهروندی جمعیت هدف سازمان بهزیستی را مدنظر قرار داده است. باید تلاش کنیم حقوق برابر برای همه ایرانیان با محقق شدن این منشور پیاده شود. دولت اجرای این منشور را از خانواده خود شروع کرده و در سال گذشته بندهای این منشور به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده و از آنها خواسته شده اگر برنامه ای و لایحه ای دارند پیشنهاد دهند تا گزارش های دریافت شده در این زمینه را جمع بندی و پیگیری کنیم. عمدتا در کشور ما حق شهروندی معطوف به کمک های مالی بوده است و کمتر به ارتقای سطح آگاهی عمومی توجه شده است که این هم باید از مهدکودک ها آغاز شد و برنامه هایی در این زمینه خواهیم داشت .
وی در ادامه با اشاره به شرایط آغازفعالیت خود در پست معاونت رئیس جمهور در حوزه زنان درسال ۹۲، گفت: دولت در سال ۹۲ در حالی عهده دار مسئولیت ها شد که توسعه نامتوازنی در امور وجود داشت و اکنون نیز ادامه دارد و پیش بینی های ما این است که برنامه ششم توسعه بتواند تا حدودی زمینه تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار را در کشور فراهم کند.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: دولت در آن زمان مجبور به اولویت بندی برنامه ها شد. سیاست خارجی در آن سال ها به بن بست رسیده بود و دولت یازدهم سیاست های خارجی خود را پیش برد تا بتواند پایه زمینه ای سایر وعده های خود را فراهم کند.به نظر می رسد در شرایطی هستیم که در برنامه دولت ۱۲ این برنامه ریزی ها انجام شده است.
مولاوردی اضافه کرد: اگر ویژگی بارز و شاخص آن زمان را روند رو به رشد آسیب های اجتماعی بدانیم، حرفی به گزاف نگفته ایم البته درسه دهه اخیرما شاهد اقدامات متعددی برای مقابله با این روند بودیم اما به دو دلیل افزایش این آسیب ها را داشتیم که یکی از آنها عوامل زمینه ساز آسیب ها مانند عوامل اقتصادی ، بیکاری و فقر هست و دومی هم ایده ها و رویه های مدیریت آسیب های اجتماعی مشکل داشته است که نهایتا کار به جایی می رسد که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴ شخصا به این حوزه ورود پیدا می کنند وتقسیم کار ملی انجام شد.در حوزه زنان و خانواده ، وضعیت به مراتب نگران کننده تر بود .
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات برنامه های توسعه ای ما این است که یک دولت باید آن را تصویب و دولت دیگر آن را اجرا کند. اجرایبرنامه پنجم توسعه به گردن دولت یازدهم افتاد و ما از فرصت تدوین برنامه ششم نهایت استفاده را کردیم و شورای نگهبان آن را تصویب کرد و این برنامه اکنون نقشه راه دولت دوازدهم هست.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: با توجه به وضعیتی که داشتیم انواع ضعف ها و خلاء ها در واقع چالش هایی که در این حوزه نشان می داد اعم از کمبود نیروی انسانی و منابع مالی و هنوز این وضعیت حاکم است. تلاش کردیم ظرفیت ها را شناسایی کنیم. هدف اصلی خود را شناسایی مسائل نیازمند اقدام فوری قرار دادیم . تلاش کردیم مسائل زنان را به گروه های خاص ، تقلیل ندهیم . تلاش کردیم برای همه گروه های زنان شهری و روستایی ، برنامه داشته باشیم.
وی افزود: کلی گویی و آرمان گرایانه با مسائل زنان برخورد نکردیم. برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه هایی داشتیم و تلاش کردیم زمینه های ارتقای شغلی زنان را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: سعی کردیم نگاه متوازنی به زنان و خانواده داشته باشیم. اینکه متهم می شویم کمتر به حوزه خانواده توجه کردیم یا ریشه در ناآگاهی برخی افراد دارد یا اینکه عامدانه و عالمانه این وارونه نمایی و دروغ پردازی صورت می گیرد. گزارش موضوعی در حال آماده شدن است به اندازه کافی در زمینه تقویت نهاد خانواده، رسا و گویا هست.
دستیار رییس جمهور در امورحقوق شهروندی گفت: در سند برنامه ششم توسعه اولین اولویت ما کارکرد نهاد خانواده است. اقدامات لازم برای آن پیش بینی کردیم.
مولاوردی افزود: توازن بین کار و زندگی زنان شاغل با پیگیری های اساسی و متعددی داشتیم و متاسفانه آن بسته حمایتی جامع که خیلی دلم می خواست اجرا شود ، پیش نویس آن آماده شده تا بتواند مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی زنان را با هم آشتی دهد و زنان شاغل و کارمند و کارگر مجبور به انتخاب بین دو گزینه کار و زندگی نباشند.
وی گفت: برای این سند نظرخواهی مختلفی از دستگاه ها انجام شده است. در حوزه آسیب های اجتماعی ، سیاست انکار سرپوش گذاشتن را در چهارچوب سیاست گذاری دولت یازدهم کنار گذاشتیم تا مشارکت حداکثری را برای کاهش و کنترل آسیب ها جلب کنیم.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: مجموعه دولت تدبیر و امید بر برنامه های در دستور کار خود مانند تدابیر حفاظتی و حمایتی که برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت در بهزیستی اتخاذ شد، یک نمونه است و به ما کمک کرد زنان را در برابر خشونت های جامعه و خانواده، توانمند کنیم. این برنامه جای توسعه دارد.
مولاوردی افزود: نهایتا در شاخص های مختلف مشارکت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شاهد ارتقا بودیم اما هنوز تا رسیدن به تعادل جنسیتی فاصله معناداری وجود دارد که امیدواریم با پیش بینی هایی که در برنامه ششم توسعه و منشور حقوق شهروندی صورت گرفته ، فاصله ها را به حداقل برسانیم و این هدف که برگرفته از عدالت اجتماعی است ، محقق کنیم. همه این دستاوردها به موازات چالش ها و سنگ اندازی های این دوره صورت گرفته که از توضیح آنها می گذرم اما هرگز فراموش نخواهیم کرد که کاری نبوده که در دوره دولت یازدهم با ما نکرده باشند و نهایتا چند پرونده قضایی روی دست ما مانده که امیدواریم فرصت بسته شدن آنها در این چهار سال آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به حادثه تصادف دانش آموزان هرمزگانی گفت: دیروز عید ما رنگ خون گرفت و حادثه دردناک از دست دادن تعدادی از دختران دانش آموز اتفاق افتاد و چند نفر از آنان قطع نخاع شدند که بسیار دلخراش است و امید است ما به ویژه بهزیستی در کنار این عزیزان خواهد بود .امید داریم به تدابیری تا زمینه های بروز این حوادث تلخ کاهش یابد.
