حکم ۱۰ سال زندان برای جاسوس آمریکایی/ اعتراف قاتل آتنا به دو قتل

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به قتل اتنا اصلانی گفت: پس از اعلام مفقودی، دستگاه های مختلف شروع به بررسی می کنند اما در مرحله اول موردی حاصل نمی شود.

وی افزود: بعد از این مرحله به فردی مشکوک می شوند و این فرد بازداشت می شود. در این مرحله متهم به همسر خود پیام میدهد که مواد مخدر در فلان جا هست، جابه جا کنید. همسر این فرد موضوع را با تیم تحقیقات در میان می گذرد و از این طریق به جنازه می رسند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: این متهم به مورد دیگری که به قتل رسانده بود، هم اعتراف می کند اما هنوز جسد این مقتول کشف نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: امیدواریم هر چه زودتر پرونده بررسی و حکم صادر شود.

غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه در سنوات گذشته به ویژه از سال ۹۴ و ۹۵ اقدامات فرهنگی در قوه قضاییه به ویژه در سازمان زندانها پیگیری شده است، گفت: برای ۳۰ نفر از محکومان به اعدام به دلیل حفظ قران مجید، تقاضای تخفیف مجازات داده شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با کارچاق کن ها، گفت: اخیرا برخی رسانه ها اعلام کردند ۱۵هزار میلیارد ارزش کارچاق کن ها بوده که این مبلغ ۱۵میلیارد است.

حکم ۱۰ سال زندان برای جاسوس آمریکایی

وی افزود: یکی از عوامل دو تابعیتی و تابع آمریکا و یک کشور دیگر که نفوذی بود، به ایران وارد شده بود که این فرد دستگیر و به دادگاه رفت. در دادگاه بدوی هم به ده سال زندان محکوم شد.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره  به بازدید ۵۰ سفیر از زندان اوین گفت: این افراد از بازدید از اوین خرسند بودند اما متاسفانه برخی از افراد ضد انقلاب این بازدید را مورد تفسیر خود قرار دادند که باید برایشان تاسف خورد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضع دستگاه قضا نسبت به تشکیل مرکز ملی حقوق شهروندی در دولت گفت: هیات هایی از زمان ایت الله شاهرودی دستور العمل هایی در رابطه با ستاد خقوق شهروندی مطرح شد.البته منظور رئیس قوه قضائیه در رابطه با موازی کاری بوده،با این حال قوه قضائیه از احقاق حقوق شهروندی استقبال می کند.

تصمصم در خصوص فضای مجازی با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است

محسنی اژه ای در خصوص اظهارات اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در رابطه با فیلتر نشدن هشت هزار کانال و سخنان وزیر ارتباطات در رابطه با این اظهار نظر و اینکه آیا مقام قضایی می تواند درخواست فیلتر شدن را داشته باشد، گفت: همه موافق سامان دهی فضای مجازی هستند. مرجع عام یعنی دستگاه قضا می تواند به جرائم رخ داده در فضای مجازی ورود کند و این جز وظایف ذاتی قوه قضائیه است.

وی افزود: در رابطه به فضای مجازی، قانون کارگروه تعیین مصادیق محتوا محرمانه را هم پیش بینی کرده که از دولت و قوه قضائیه درآن عضو هستند و اگر قرار باشد تصمیمی در این رابطه گرفته شود مربوط به همان کارگره است.

وی افزود: اعضای بیشتری از دولت در این کارگروه عضو هستند و ممکن است موضوعی مطرح شود و دولتی ها به آن رای ندهند. گاهی پیش می آید که با توجه به فوریت یک موضوع جلسه آنی برگزار شود.

خبر در حال تکمیل است …