مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد بار مالی نابرابری دریافت عوارض برق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،دریافت عوارض برق به منظور تأمین منابع مالی سیاستهای حمایتی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی از سال ۱۳۹۲ در قانون بودجه سالیانه کشور درج و به اجرا گذاشته شده است. بر این اساس، وزارت نیرو موظف شده است علاوهبر دریافت بهای برق، بهازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغی را بهعنوان عوارض برق در قبوض درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند.

این عوارض در قوانین بودجه کل کشور، طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ ، مقدار ۳۰ ریال بر کیلووات ساعت تعیین شد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ، عوارض برق به ۵۰ ریال بر کیلووات ساعت رسید.
ارزیابی انجام شده بر روی بار مالی دریافت عوارض برق از منظر انصاف و برابری نشان میدهد، سازوکار فعلی به دلیل نداشتن رویکرد منطقهای، بار مالی نابرابری بر روی مشترکین مناطق مختلف کشور (از حیث نوع منطقه گرمسیری) دارد. ازسویی دیگر، حمایتهای هدفمند و سیاستمدارانه ای که دولت در محاسبه و دریافت بهای برق مصرفی مشترکان و در نتیجه میزان صورتحساب مصرف برق، در مناطق مختلف کشور دارد.
به دلیل فقدان رویکرد منطقه ای در محاسبه و دریافت عوارض برق از بین میرود و انتظار میرود که با تداوم شیوه فعلی در محاسبه و دریافت عوارض برق و افزایش میزان عوارض،اثربخشی آن حمایتهای هدفمند به شدت تحلیل رود. به عبارت دیگر، اگر اختلاف هزینه برق مشترکان در مناطق مختلف کشور که با عنایت به اهداف سیاستمدارانه و توسعه ای ایجاد شده است، قابل قبول و منطقی باشد روش کنونی اخذ عوارض و تداوم آن در سالهای آتی، این اختلاف را کاملاً از بین خواهد برد.
به علاوه در سازوکار فعلی محاسبه و دریافت عوارض برق، تمایز میان رفتار مشترکان کم مصرف و پرمصرف مراعات نشده است. این درحالی است که رفتار مشترکی که میزان برق مصرفی خود را کنترل مینماید و در حد الگوی مصرف و یا کمتر از آن برق مصرف میکند، انطباق بیشتری در جهت منافع ملی دارد.

بررسی انجام شده در این پژوهش نشان میدهد، چنانچه سازوکار محاسبه هزینه تغییر یابد، علاوهبر اینکه » درصدی از بهای برق مصرفی مشترکین « عوارض برق به وضع موجود بهبود مییابد، تأمین منابع مالی پیشبینی شده در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز محقق میشود.