شلاق خصوصی‌سازی بر تن کنتورسازی/ احیاء نیازمند ورود دستگاه قضا
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: کارخانه کنتور سازی ایران، طی دهه چهل خورشیدی در مهم‌ترین شهر صنعتی کشور، یعنی شهر صنعتی البرز در قزوین تأسیس شد. موضوع فعالیت این شرکت در آغاز تولید انواع و اقسام کنتورهای مکانیکی به‌ویژه کنتور برق بود و این کارخانه به دلیل تولید انحصاری محصولی با کیفیت خیلی زود به نمادی معتبر تبدیل شد.
پس از انقلاب اسلامی، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به دلیل رشد و توسعه سریع خدمات زیربنایی به‌ویژه اشتراکات آب و برق در عمده شهرها و روستاهای کشور، محصولات این کارخانه موردنیاز تمام مناطق در حجم بالا بوده است و باعث پررونق شدن خط تولید کارخانه می‌شود.
در دههٔ ۷۰ و درنتیجه رشد سریع خدمات به روستاها و شهرها، کنتور سازی ایران به اوج شکوفایی می‌رسد و قریب به پنج هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
محصولات کنتورسازی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا جا باز می‌کنند و به بخش مهمی از صادرات صنعتی ایران تبدیل می‌شود، به‌نحوی‌که در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس و پاکستان هنوز محصولات این شرکت در منازل دیده می‌شود.
روند رو به رشد کارخانه کنتورسازی ایران در دهه ۸۰ نیز ادامه پیدا می‌کند، به‌طوری‌که طبق آمار ارائه‌شده بیش از ۹۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند. اما درنهایت این کارخانه در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد تا با واگذاری به بخش خصوصی، رونق در تولید صنعتی شکوفاتر شود؛ گرچه برنامه خصوصی‌سازی این کارخانه درست پیش نمی‌رود.
در سال ۱۳۸۶ برای این کارخانه بزرگ مشتری‌های فراوانی وجود داشت. اما درنهایت به شکل عجیبی اهلیت یکی از مشتریان مورد تأیید قرار می‌گیرد و با حمایت مسئولان وقت استانداری قزوین، کارخانه در سال ۱۳۸۷ و در اوج سودآوری، به فردی که زمینه کاری و رزومه‌ای در این صنعت نداشته واگذار می‌شود.
مالک جدید کارخانه، بلوک مدیریتی کنتورسازی را با کسب بیش از ۷۰ درصد سهام کارخانه از آن خود می‌کند و سپس فرزند ۲۰ سالهٔ خویش را در عین ناباوری به‌عنوان مدیر شرکت منصوب می‌کند.
ورود کنتور سازی به یک بازی بورسی-رسانه‌ای
با آغاز دههٔ ۹۰، کنتور سازی ایران وارد بازار بورس می‌شود و نماد «آکنتور» به نمادی معروف در بین مشتریان بازار سرمایه تبدیل می‌شود. ازاینجا به بعد، مالکان و مدیران شرکت وارد یک بازی بورسی-رسانه‌ای می‌شوند.
در گام نخست اخباری از راه‌اندازی قریب‌الوقوع خط تولید صندوق‌های فروشگاهی، دستگاه‌های کارت‌خوان و لامپ «ال‌ای‌دی»، سهام کارخانه را با رشد عجیبی مواجه می‌کند، به‌نحوی‌که سهام «آکنتور» در مدت کوتاهی، از حدود ۷۰۰ تومان به ۲,۱۰۰ تومان می‌رسد و به دلیل همین رشد بالا، معاملات برای حسابرسی به‌صورت موقت متوقف می‌شود.
در گام دوم، اتفاق عجیب‌تری رخ می‌دهد و گزارش‌های ناصحیح و غیرمعقول از حسابرسی‌های شرکت منتشر می‌شود که آن را در قله سودآوری نشان می‌دهد، به‌نحوی‌که مدیرعامل کارخانه مدعی می‌شود به هر سهم ۹۰۰ تومان سود خواهد پرداخت و در سال بعد نیز این رقم چند برابر خواهد شد.
با این اتفاق، به‌محض بازگشایی معاملات، «آکنتور» به‌شدت رشد می‌کند و هر سهم آن بیش از ۷ هزار تومان معامله می‌شود. این رشد برق‌آسا سرانجام بازار بورس و ناظران را حساس می‌کند و درنتیجه بازرسی حساب‌های شرکت از بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ بورس ایران پرده برمی‌دارد.
معاملات «آکنتور» متوقف می‌شود و سوداگری مالک کارخانه، کارگران و سهامداران این نماد را به بزرگ‌ترین زیانکاران پرونده تبدیل می‌کند.
وقتی سهامداران شرکت به خاک سیاه می‌نشینند
مالک کنتورسازی درنهایت در دادگاه محاکمه شده و به حبس طولانی‌مدت محکوم می‌شود. برای حل مشکل سهامداران نیز به آن‌ها اعلام می‌شود که می‌توانند تا حداکثر ۵ هزار سهم خود را به قیمت ۱,۵۰۰ تومان برای فروش ارائه دهند و تمام کسانی که سهام آکنتور را تا مبلغ ۷ هزار تومان خریده بودند و حجم سهام بالایی داشتند، رسماً به خاک سیاه می‌نشینند.
اما این پایان کنتورسازی نبود. کارخانه با این ماجراها دچار مشکل می‌شود و رسماً از سال ۱۳۹۴، معوقات حقوقی و مشکلات کارگری در کنتورسازی ایران آغاز می‌شود. آرام‌آرام تعدیل نیرو در کارخانه رخ می‌دهد و ۹۰۰ کارگر آن به حدود ۳۰۰ و سپس ۱۵۰ کارگر تبدیل می‌شود.
با تلنبار شدن معوقات حقوق کارگران، تجمعات اعتراضی کارگران کنتورسازی ایران در مقابل استانداری و دادگستری به یکی از تصاویر ثابت و عادی شهر تبدیل می‌شود. کارگران با مراجعه به هر نهاد و جایگاهی، تلاش می‌کنند مشکلات معیشتی خود را رفع کنند. حتی یک‌بار در شب عید نوروز ۱۳۹۷ سفرهٔ خالی جلوی استانداری قزوین پهن می‌کنند تا فریاد مظلومیت خود را به گوش مسئولان برسانند.
کارخانه درنتیجهٔ پیگیری مسئولان چند باری تا ازسرگیری فعالیت در خطوط تولید خود جلو می‌رود اما هر بار، با عزل و نصب مدیران و اقدامات مالک که از داخل زندان صورت می‌گرفت، کارخانه دچار بحران و مشکل جدی شد. این کارخانه که در اوج تولید خود سالانه بیش از یک‌میلیون کنتور تولید میکرد، درنهایت به‌جایی رسید که با راه‌اندازی مجدد یک خط تولید در پاییز سال ۱۳۹۸، تنها ۱۲ هزار کنتور تولید کرد، کنتورهایی که به دلیل قدیمی بودن کیفیت و تکنولوژی آن، وزارت نیرو نیز حاضر به خرید محصولات آن نشد.
درنهایت کارخانه تنها طی آبان، آذر و دی‌ماه فعالیت کرد و مجدداً تعطیل شد. حقوق کارگران نیز از ۱۲ ماه تا ۳۶ ماه معوقات داشت. پیگیری مستمر مسئولان برای سامان دادن به وضعیت کنتورسازی ایران نتیجه‌بخش نبود، تا آن‌که با آغاز به کار مجلس یازدهم، پیگیری جدی امور کنتور سازی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
درنهایت در سفر محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به قزوین، به پیشنهاد فاطمه محمدبیگی نمایندهٔ قزوین، آبیک و البرز جلسهٔ ویژه‌ای با حضور نمایندگان کارگران در دانشگاه آزاد برگزار شد تا مشکل معوقات کارگران تعیین تکلیف نهایی شود.
در این جلسه مصوب شد تا ۱۵ میلیارد تومان از محل مالیات این کارخانه از خزانه عودت داده‌شده و مطالبات معوق کارگران پرداخت شود. با این اتفاق، همه مطالبات کارگران کنتورسازی ایران تسویه می‌شد. امری که در مدت یک هفته به سرانجام رسید و کارگران کنتور سازی مطالبات خود را دریافت کردند.
خلع ید صاحبان شرکت ممکن نیست
هدایت الله جمالی‌پور استاندار قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارگران شرکت امروز دیگر هیچ مطالبه‌ای ندارند و تمام مطالبات به‌حق آن‌ها پرداخت‌شده است اظهار کرد: در رابطه با راه‌اندازی شرکت هم در تلاش هستیم تا از طریق مراجع قضائی وضعیت آینده شرکت را تعیین تکلیف کنیم.
در رابطه با راه‌اندازی شرکت هم در تلاش هستیم تا از طریق مراجع قضائی وضعیت آینده شرکت را تعیین تکلیف کنیم وی افزود: شرکت مالک خصوصی دارد و تا وقتی بحث مالکیت خصوصی وجود دارد دولت نمی‌تواند برای راه‌اندازی دخالت کند و باید مالک به راه‌اندازی ترغیب شود.
استاندار قزوین یکی دیگر از راه‌های راه‌اندازی را صدور حکم خلعید از سوی دستگاه قضائی دانست و عنوان کرد: در این صورت می‌توان مالکیت را تغییر داد و به نفر جدید سپرد.
وی بیان کرد: تلاش کردیم تا از طریق دستگاه قضا واگذاری شرکت را ابطال کنیم اما این اتفاق رخ نداد و با توجه به فرآیندهای طی شده بعید به نظر می‌رسد این اقدام صورت بگیرد.
مدیر شرکت از طریق دخالت سهامداران می‌تواند تغییر کند
جمالی پور یکی دیگر از راه‌های واگذاری به بخش خصوصی را از طریق بازار بورس دانست و اضافه کرد: با توجه به اینکه این شرکت سهامداران خاصی دارد امیدواریم بتوانیم از طریق بازار بورس و اقدام سهامداران مدیریت را تغییر دهیم.
وی تصریح کرد: از راه‌های گوناگون برای راه‌اندازی مجدد شرکت پیگیری می‌کنیم اما درنهایت به نظر دستگاه قضا بستگی دارد.
استاندار قزوین تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم به یک جمع‌بندی مثبت برای راه‌اندازی این شرکت تاریخی و مهم برسیم و شرکت را به چرخه تولید بازگردانیم.
بدون شک گام بعدی احیای دوباره این کارخانه است. امری که باوجود مالک بخش خصوصی و دخالت او ممکن نیست.
حل مشکل کنتور سازی نیازمند همراهی دستگاه قضا است
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در گفتگو با مهر در رابطه با آینده این شرکت عنوان می‌کند: بانک با طلبی بالغ‌بر ۷۰ میلیارد تومان یکی از اصلی‌ترین طلبکاران این شرکت است و ۵۷ درصد سهام شرکت نیز به‌عنوان ضمانت تسهیلات را در اختیار دارد و بر همین اساس اعلام آمادگی کرده که می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذار در شرکت حضور پیدا کند.
محمدبیگی اضافه کرد: مدیران بانک اعلام آمادگی کرده‌اند که امکان آن فراهم است تا این میزان سهام در بورس واگذار شود.
وی جذب سرمایه‌گذار جدید را یک راه دیگر می‌داند اما معتقد است حل این مشکل نیاز به مساعدت جدی قوه قضائیه دارد تا بتواند با اختیارات خود مالکیت شرکت را تعیین تکلیف کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک تصریح کرد: با توجه به ویژگی خاص محصول این شرکت و همچنین با کمی تغییر در بحث تحقیق و توسعه شاهد حرکت دوباره این شرکت و حضور قدرتمندانه در بازار خواهیم بود.
وی گفت: همه قبول دارند که این شرکت، یک مجموعه قدرتمند و باسابقه درخشان و برندی خوش‌نام است و نباید اجازه دهیم که این سابقه خوب به فراموشی سپرده شود.
به گزارش مهر، راه‌اندازی خط تولید اولیه و سپس به‌روزرسانی خط تولید و روزآمد کردن محصولات کنتور سازی، در گام‌های بعدی می‌تواند جهش تولید را برای این نماد معروف ایران و خاورمیانه محقق کند.
آنچه به نظر می‌رسد این است که حل مشکل کنتور سازی نیازمند ورود دستگاه قضا است. با دستور رئیس دستگاه قضا بدون شک شاهد راه‌اندازی یکی از اثرگذارترین شرکت‌های تولیدی در کشور در حوزه برق و رفع بخشی از نیاز کشور به واردات خواهیم بود.
منبع: مهر
