رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛ احتمال تعدیل در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به دستور رئیس جمهور

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

پور ابراهیمی گفت: تورمی که طی ۲-۳ هفته اخیر شاهد آن هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه دستمزد است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند.

وی گفت: احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.