وقتی کارگران شهرداری قرچک به خاطر عدم پرداخت حقوق تجمع می‌کنند و فرماندار پاداش نجومی می‌گیرد! چرا ادعای برخورد با حقوق‌های نجومی «نمایشی» است/ از «پاداش‌های‌آخر سال» تا «حق جلسه» کارمندان دولت
به گزارش خبرگزاری فارس، «نشاط» نوشت، پس از تأکیدات مقام معظم رهبری برای پیگیری حقوق نجومی و برخورد با نجومی بگیران، حسن روحانی رئیس‌جمهور طی دستوری در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و وجوهی که به‌ناحق پرداخت‌شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
همچنین «هیئت‌وزیران در جلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ مقرر کرد، در اجرای تبصره ۲ الحاقی قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۹۵ – کلیه اعضای هیئت‌وزیران ضمن مراقبت دقیق بر همه سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود به نحوی اقدام کنند که یک فرد در بیش از یک هیئت‌مدیره سازمان/ شرکت، عضویت نداشته باشد.
همچنین مقرر شد هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل و یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود.»
این دستور به ارگان‌های زیرمجموعه دولت ازجمله فرمانداری‌ها برای اجرا بخشنامه شد و فرمانداری‌ها نیز آن را به تمام ارگان‌های شهرستانی خود ابلاغ کردند.
پس‌ازاین ابلاغ بر اساس برخی اخبار، چون برخی از فرمانداران ذی‌نفع بودند، این مصوبه را اجرایی نکردند و درواقع این مصوبه فقط به‌صورت دستوری و فرمایشی ابلاغ شد.
یکی از ادارات زیرمجموعه فرمانداری‌ها که تحت نظر دولت است، ارگان شهرداری است که به‌عنوان یک ارگان نیمه‌دولتی در عمل باید از مصوبات دولت پیروی کند اما درآمد آن از مردم و عوارض است، بنابراین مصوبات فرمانداری شامل شهرداری هم می‌شود و آن‌ها باید این مصوبه را پیگیری می‌کردند.
این مصوبات دریکی از کمیته‌های شهرداری با عنوان «کمیته مصوبات فرمانداری» تصویب می‌شود، زمانی که مصوبات مالی به این کمیته آمد، برخی فرمانداران سوءاستفاده کرده و ادعا کردند باید بیشترین حق جلسه به آن‌ها پرداخت شود.
ازجمله امتیاز‌هایی که برخی کارمندان دولت به‌صورت قانونی برای خود در نظر گرفته‌اند «حق جلسه» و «پاداش‌های آخر سال» است درحالی‌که حضور در جلسات در ساعات قانونی صورت می‌گیرد و کارمندان دولت حق ندارند حق جلسه‌ای دریافت کنند.
با توجه به اینکه گرفتن «حق جلسه» به‌عنوان یک امتیاز ویژه برای کارمندان دولت غیرقانونی تلقی می‌شود، کارمندان دولت حق دریافت و استفاده از چنین امتیازی را ندارند، اما درحالی‌که «حق جلسه» بالایی به یکی از فرمانداران استان تهران پرداخت‌شده است که تا آن زمان حقوق کارمندان شهرداری پرداخت‌نشده و آن‌ها دست به اعتصاب زده بودند، اما به نظر می‌رسد این حرام‌خواری قانونی شده است.
با این مقدمه طولانی، متأسفانه درحالی‌که در انتهای سال ۱۳۹۵ کارگران شهرداری قرچک به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای خود در موعد مقرر معترض بودند، شهرداری و زیرمجموعه‌های آن مبلغی بیش از ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان پاداش به فرماندار شهرستان پرداخت کرده‌اند!
برپایه این خبر، تمامی اسناد و تصاویر مربوط به این تخلفات مالی نزد «نشاط» محفوظ است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
