میزگرد بررسی چالش‌های سهام عدالت/ بخش دوم دولت هر چه صلاح بداند همان سود شرکت است/ ماجراجویی وزارت نفت در واگذاری شرکتهای پالایش
[ad_1]
خبرگزاری فارس_ رضا امامی ؛ کارشناسان در بخش اول میزگرد خبرگزاری فارس ضمن بررسی فلسفه پیدایش سهام عدالت و مروری بر تجربیات سایر کشور ها عنوان کردند که این سهام در ابتدا قرار بود برای دو دهک اول درآمدی که در نهایت جمعیتی ۱۴ میلیون نفری از اقشار کم درآمد و محروم جامعه را تشکیل می‌دهند، تخصیص یابد. در نهایت عنوان شد که مدل صندوق قابل معامله برای آزاد سازی سهام عدالت اگر چه ساده است، اما در نهایت پاک کردن صورت مسئله‌ای است که موضوع واگذاری سهام عدالت را به چالش می‌کشد.
اسماعیل غلامی: سهام عدالت با دید حمایت از اقشار کم درآمد که بتوانند یک زندگی معمولی داشته باشند، طرح شد. اصلا از ابتدا بحث دو دهک برای تخصیص این سهام مطرح بود و فلسفه اصلی آن حمایت از محرومان و معلولان جامعه است. ما دست اندر کاران این سهام بودیم و وقتی ابلاغیه رهبری در این زمینه همزمان با بحث خصوصی سازی بنگاه‌ها عنوان شد، کلمه خصولتی‌ها که آقای کرد زنگنه در جامعه جا انداخت، باعث گره خوردن این موضوعات شد.
فارس؛ آیا شرکتهای سرمایه پذیر حاضر در سبد سهام عدالت همگی پتانسیل توزیع سود مناسب را دارند ؟
تیرداد احمدی: ارزش گذاری شرکتهای سهام عدالت در دو دسته بر روی تابلوی معاملات بورس و شرکت های غیر بورسی تقسیم می شوند. مشکلی که در برخی از این شرکت ها وجود دارد این که دولت قرار است با واگذاری مالکیت اجازه بدهد که بازار آینده صنعت را تعیین کند. به طور مثال صنعت پالایشگاهی را اشاره کنیم، اول خط تولید مشاهده می شود که دولت نشسته که با توجه به قانون اصل ۴۴ نهاد دیگری نمی‌تواند در کنار آن باشد.
یعنی دولت خودش نفت استخراج می کند. پالایش را هم دولت و بخش خصوصی انجام می‌دهد، اما توزیع محصولات را نیز در نهایت دولت انجام می دهد. اول و وسط خط تولید و فروش دولت نشسته، در حالی که برای اینکه بدانیم آیا شرکت سودآور است یا نه باید از دولت پرسید که آیا صلاح می داند این شرکت سودآور باشند یانه. چون با یک نامه در فروش و یک نامه در قیمت گذاری خرید مواد اولیه ؛ سود این صنعت تغییر می‌کند.
بطور حتم پتانسیل سودآور شدن وجود دارد منتهی به شرطی که دولت در ابتدای خط یا وسط خط ننشیند و یا به عنوان ناظر به پروسه نگاه نکند. مادامی که قیمت گذاری به غیر از این چارچوب باشد، هر چه دولت صلاح بداند باید به عنوان جنس سودآوری این شرکت‌ها تعریف کرد.
فارس؛ آقای غلامی آیا عدالت در توزیع سهام عدالت رعایت شد؟ با توجه به اینکه این تجربه در دنیا عمدتاً شکست خورده آیا راه را درست رفته‌ایم؟
اسماعیل غلامی: وقتی سال ۱۳۸۴ استارت سهام عدالت زده شد و قانون آن در شهریور ۸۷ ابلاغ شد، کتابی تحت عنوان آسیب شناسی سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شد که تجربه خصوصی سازی در دنیا و میزان موفقیت ها و شکست ها در آن بررسی شده است. خوب یا بد و اینکه آیا مسایل سیاسی پشت آن بود طرح سهام عدالت تصویب شد.
تاکید می‌کنم دوباره که معتقدم سهام عدالت باید فقط برای دو دهک اول اختصاص می یافت و قرار بود، در ابتدا به هر نفر دو میلیون تومان سهام عدالت تخصیص یابد. آیا می دانید چه کسی آن را یک میلیون تومان کرد؟
فارس: لطفا این موضوع را بیشتر توضیح بدهید…
اسماعیل غلامی: به یاد دارم در آن زمان در جلسه ای با احمدی نژاد از من پرسید که چقدر سهم برای تخصیص دارید؟ گفتم به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان. به وزیرش گفت، چرا گفتین نفتی‌ها فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان دارند. من جواب دادم که ارزش سهام به «سود هر سهم پس از کسر مالیات» یا (EPS) آن است. وقتی پتروشیمی ها باید محصولات خود را به قیمت دولتی بفروشند و قیمت گذاری دولتی حاکم است بنابراین سود سهام هم کم است.
قرار شد در سال ۸۷ به بعد محصولات پتروشیمی به قیمت آزاد فروخته شود . احمدی نژاد عنوان کرد چون در برابر این تعداد از مشمولان فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان سهام بیشتر نیست پس سهام عدالت از ۲ میلیون تومان به یک میلیون تومان کاهش یابد.
اگر مبنای عدالت برای اقشار کم درآمد با فرض دو دهک اول درآمدی (جمعیتی) در نظر گرفته می‌شد و این سهام به داراها و یا افرادی که وضع مالی خوبی دارند، تخصیص نمی یافت، حتما منابع خوبی برای محرومان و افراد آسیب پذیر جامعه می‌شد. اگر بجای هر نفر یک میلیون تومان سهام برای شش دهک نفری دو یا سه میلیون تومان تنها به دو دهک اول می دادند، به طور حتم با آن مبلغ فرجی در کسب و معیشت آنها می شد.
پس از تبیین سیاست های اصل ۴۴ تاکید شد که شرکت های سهام عدالت باید از طریق بورس واگذار شوند. سپس ابلاغیه رهبری در این زمینه صادر شد بر این مبنا که درصدی از شرکت های صدر اصل ۴۴ بر اساس قانون باید در بورس کشف قیمت و تعیین شود. اینجا بود که یکسری شرکتهای سودآور وارد سبد سهام عدالت شدند و هر چند که هنوز تعدادی غیر بورسی هم وجود دارد.
بالاخره آن دو دهک هم تخفیف ۵۰ درصدی گرفته اند و برای آنها الان مسیر آزاد سازی سهام باز شده و برای مابقی مشمولان نیز طی ۱۰ سال گذشته تا مبلغ ۵۳۰ هزار تومان از محل تسویه اقساط برای سایر دهک‌ها انجام شده است. بنابراین سود آوری برای شرکت ها بوده که طی ۱۰ سال اخیر باعث تسویه ۵۰ درصد اقساط شده است .
از متنی که سال ۸۷ به عنوان قانون ابلاغ شد، اما با توجه به ابلاغیه سال ۸۴ رهبری ، تعدادی از سهام شرکت ها را من در پرتفوی سهام عدالت گذاشتم که بحث بورسی و غیر بورسی آنها در آن زمان مطرح نبود، اما بعد که قانون آمد تاکید شد که درصدی از سهام شرکتهای صدر اصل ۴۴ (گروه ۲) باشد.
فارس؛ در حال حاضر حدود ۱۲ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت غیر بورسی هستند. چه اتفاقی برای این پرتفوی افتاده و اینکه آیا قانون دور زده شده است؟
شیخ: یکی از بحث‌های سهام عدالت در آیین نامه و قانون آن این بود که الزاما شرکت تخصیص داده شده باید سودآور باشد، اما اینکه در بورس باشد یا نه بحث دیگری است. بنابراین یک شرکت نمی‌توانید پیدا کنید که در زمان واگذاری سودآور نبوده باشد. هر چند ممکن است سه یا ۴ سال بعد همان شرکت زیان ساخته باشد.
دومین مطلب این که وقتی آقای غلامی حجم ۵۰ هزار میلیارد تومانی سهام شرکت‌ها برای تخصیص به سهام عدالت را برای هیات دولت وقت ارایه دادند، همگی این شرکت ها بورسی نبود . سازمان خصوصی سازی کاری که انجام داد این که عمدتاً اصل چهل و چهاری ها را بورسی کرد. در ابتدای کار شرکتهای مخابرات، ملی مس، فولاد مبارکه و بانک‌ها هنوز بورسی نبودند.
بنابراین بسیاری از این شرکت ها قبل از اینکه وارد بورس بشوند، به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کردند و وقتی وارد بورس شدند با کشف قیمت عرضه اولیه سهام در سبد سهام عدالت نشست.
آن زمان این حجم سهام بورسی برای تخصیص به شش دهک اصلاً نداشتیم. از این رو به ناچار بخشی از سهام پرتفوی سهام عدالت غیر بورسی شد. ای کاش همه سهام تخصیص داده شده بورسی بود، چون بعداً به دلیل تعدیل هایی که در سبد سهام عدالت رخ داد، عمدتاً بر روی غیر بورسی‌ها بود.
مثلا وزارت نفت به تصور فرض حاکمیتی بر فلان سهام دستور می دهد که آن را از سبد سهام عدالت برداریم . جابجایی ها و بنگاه هایی که از سبد سهام عدالت بیرون آوردند، اغلب غیر بورسی ها بودند، ولی آنهایی که در بورس بودند را نتوانستند کاری کنند.
غلامی : پالایشی ها که بورسی هستند و بیرون آورند…
شیخ : منظورم در آن زمان است که سهام شرکت هایی همچون دخانیات،پتروشیمی بندر امام و برخی شرکت های بزرگ بود که درصد های آنها در سبد سهام عدالت با مصوبه های بعدی تغییر کرد.
فارس؛ به سراغ خروج ۷ پالایشگاه از پرتفوی سهام عدالت هم خواهیم رفت اما سوال اینجاست، چرا این ۱۲ شرکت زیانده از سبد سهام عدالت بیرون نمی روند. جالب اینکه همگی زیان ده هم هستند.
بعد از دوره مدیریت کرد زنگنه ، عملا کار خاصی در مورد خصوصی سازی سهم های بزرگ صورت نگرفت. عمده کاری که انجام شده اینکه فقط پمپ بنزین ها را فروختند. مثلا دخانیات یا پایانه‌های نفتی و شرکت صادرات نفت ، شرکت گاز و دیگر دارایی ها را در بازار سهام واگذار نکردند.
فارس؛ دخانیات و هما را حذف کردند.
غلامی: از ۷ ماه قبل من مسئول این بودم که هواپیمایی هما را بورسی کنم. بجای هواپیمایی هما در سبد سهام عدالت آمده اند، مهندسی آب و خاک را گذاشته اند. من در ثبت شرکت ها که رفتم (آخوندی من را مسئول بورسی کردن آن کرد) دیدم، هنوز سرمایه گذاری استان اردبیل عضو هیات مدیره هما است . ادراه ثبت گفت مجوز این شرکت را هم بیاورید. چون مصوبه ای ندارید که هنوز هم در سهام عدالت است، برای همین مشکلاتی که در ثبت شرکت ها بوجود آمد باعث شد، تا کاری از پیش نبریم.
فارس؛ به کیفیت و چگونگی شرکت ها کاری نداشته ایم … فقط پمپ بنزین فروخته ایم و غیره …
شیخ : باید غیر بورسی های سبد سهام عدالت را در بورس می بردند که نبرده‌اند. از طرفی بر روی درصد سهامداری شرکت های غیر بورسی تغییرات رخ داده است.
غلامی: ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت قیمت گذاری شده و ۱۱ شرکت کشف قیمت نشده است. دلیل این موضوع این است که آیا بدون بحث سیاست های اصل ۴۴ و واگذاری شرکت ها بورسی اصلاً وجود داشت؟ شرکت های اصل ۴۴ را از بورس بیاورید بیرون اصلا بورسی وجود ندارد. اینها که از اول بورسی نبودند. خصوصی سازی ها از جمله آلومینیوم ایران، بانک ها ، بیمه، سیمانی ها و پالایشی ها ناشی از اجرای اصل ۴۴ بود.
اما این ۱۱ شرکت که از جمله آنها ملی حفاری و آزمایشکاه فنی آب و خاک و غیره هستند، با وجود فراهم شدن شرایط بورسی شدن اما معلوم نیست، به چه دلیلی هنوز بورسی نشده اند. باید در مورد این چرایی بحث کرد.
سهم دو پالایشگاه غیر بورسی که به تازگی وارد پرتفوی سهام عدالت کرده‌اند، در حالی است که از آن طرف شرکت صدر اصل ۴۴ را در بورس واگذار نمی‌کنند که این محل اشکال است. نگویید غیر بورسی هستند، بگویید شرایط بورسی شدن را هم دارند. پالایشگاه شازند بر اساس تکنولوژی جدید ساخته شده و باید پرسید، چرا در بورس سهام آنرا نمی‌برند.
با اینکه کار کارشناسی هم شده اما از ۱۱ شرکت هم اکنون ۵ شرکت شامل دو پالایشگاه و پتروشیمی بندر امام شرایط بورسی شدن را دارند و اینکه بر اساس صدر اصل ۴۴ این شرکت ها را در بورس نمی‌برند یک اشکال است.
بین این همه شرکت ها شک نکنید حداقل ۹۰ درصد سبد سهام عدالت متشکل از سهام بهترین شرکت های ایران است.
فارس؛ ۷ پالایشگاهی که از سبد سهام عدالت خارج شده اند ۴ شرکت بورسی و سه شرکت فرابورسی هستند. این کار آیا لطمه‌ای به سهام عدالت نمی‌زند؟ دولت مدعی است، در این زمینه به سبد سهام عدالت کمک کرده و با افزایش سهم دولت در پالایشی‌ها و جایگزینی دو پالایشگاه آبادان و اراک دراین پرتفوی از سهام عدالت حمایت کرده است.
دلیل ریزش بورس در سال ۱۳۹۲ موضوع نرخ خوراک و عدم حمایت دولت از پتروشیمی‌ها بود، در حالی که منتقدان می‌گفتند، چرا وقتی مدیریت‌ها دست دولت بود، باید نرخ خوراک ۲٫۵ سنت باشد، ولی وقتی مدیریت شرکت‌ها دست خصوصی‌ها آمده باید ۱۳ سنت باشد، به نظر شما آیا باز هم از این مصوبات خواهیم داشت؟
احمدی: قانون عنوان کرده که تا ۲۰ درصد از سهام اصل ۴۴ همچنان در دست دولت بماند. وقتی دولت سهام بانک صادرات و تجارت را می‌فروخت، استدلال می‌کرد که ۲۰ درصد صنعت نه ۲۰ درصد سهام بنگاه را در اختیار دارد. بنابراین چون قدر السهم بانک‌های تخصصی و تجاری را دارد قدر السهم ۲۰ درصد صنعت بانکداری را در اختیار دارد، پس به خود اجازه می‌دهد که ۲۰ الباقی سهم خود را از این شرکت‌ها خارج و تمرکز خود را بر روی سایر شرکت‌ها بگذارد.
این مصوبه در حال حاضر عکس مصوبه قبلی است. دولت عنوان می کند که بعد از واگذاری، تعداد ۲۰ درصد سهام بنگاه را در اختیار می گیرد و احتمالاً استدلالی که پشت آن است دوباره به همان ۲۰ درصدی بر می‌گردد که دولت باید حضور داشته باشد.
شیخ: اصلا مبنا برای مالکیت دولت در بنگاههای واگذار شده ۲۰ درصد سهام است.
احمدی: ۲۰ درصد نیست، چون بخشی از آن را فروخته‌اند.
غلامی: اگر اجازه بدهید، توضیح بدهم. بند ب ماده ۳ قانون سیاست های اصل ۴۴ عنوان می کند دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده ۲ این قانون (به استثنای مواردی) واگذار کند.
دقت کنید که قانون عنوان می‌کند که « ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت».
در این زمینه بحثی در آن زمان وجود داشت که بر آن اساس عنوان می شود ۲۰ درصد سهام هر بنگاهی را کنار بگذاریم و یا اینکه بر اساس ظرفیت پالایشگاه ها هر کدام به ۲۰ درصد می رسد تک تک واگذار کنیم.
مثل بانک ها و بیمه ها که البته برای سهام عدالت عنوان شده تا ۴۰ درصد سهام. در برگه تمام سهام شرکت های واگذار شده، حداکثر ۴۰ درصد برای سهام عدالت تخصیص داده شده است. مجموعه وزارت نفت متاسفانه به دلایل مختلف در زمینه واگذاری ها مقاومت می‌کنند و حتی در همین دولت وزیر اقتصاد با صدای بلند فریاد می‌زند که مدیران شرکتهای دولتی همچنان مقاومت می‌کنند.
متاسفانه از سوی وزارت نفت در گذشته عنوان شد که پالایشگاه بندر عباس و غیره را می‌خواهیم. سپس دوباره بهانه های دیگری آمد. آن زمان که در خصوصی سازی بودم نامه نگاری کردیم که تکلیف را مشخص کنید. گفتند دو پالایشگاه به ما بدهید و مابقی برای خصوصی سازی باشد که حتی خودشان آن دو پالایشگاه را انتخاب کردند. ظرفیت پالایش آبادان و شازند حتی از ۲۰ درصد هم بیشتر شد، اما گفتند عیبی ندارد و خودشان انتخاب کردند.
وگرنه کارهای پالایشگاه شازند امام خمینی برای ورود به بورس انجام شده بود، چون تنها پالایشگاهی بود که بحث‌های بهینه سازی را نسبت به سایر پالایشگاه ها زودتر از همه انجام داده بود و آماده کشف قیمت بود.
اینکه عرضه اولیه سهام بندر عباس دیر شد نیز به این خاطر بود که جایگزین کردیم.
چون ارزش در آن مشخص نبود مجبور شدیم میزان ظرفیت پالایشگاه را در نظر بگیریم. بنابراین ارزش به میزان ظرفیت آنها بستگی دارد. ۹ پالایشگاه را جمع زدیم و ۲۰ درصد سهام پالایشی ها را با انتخاب خود وزارت نفت تعیین و این دو پالایشگاه از سبد واگذاری ها کنار گذاشته شد. اما اینکه این کار صحیح است یا نه به نظرم پالایشگاه اراک واحد خوبی است، ولی پالایش آبادان کیفیت بندر عباس یا شیراز را ندارد. هر چند که به لحاظ بزرگی و ابعاد و ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه ای همچنان پالایش آبادان در جایگاه برتر است.
به هر حال دولت دوباره بعد از چند سال مصوبه ای را ابلاغ کرده، در حالی که باید پرسید چرا با آزمون خطا بعد از چند سال باید این دارایی را دوباره جابجا کند.
فارس؛ شما خروج دارایی های واگذار شده به سهام عدالت که در بورس نیز کشف قیمت شده‌اند را جایز می دانید؟
سهامی که به نام سهام عدالت داده شده مثل “شبندر” با قیمت ۱۱۴ تومان به ازای هر سهم واگذار کرده اند و حالا قیمت سهم ۵۰۰ تومان است و تنها پالایشگاهی است که سرمایه ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی آن تغییری نداشته است.
قیمت سهام ۳۱۵ میلیارد تومان در زمان کشف قیمت وارد پرتفوی شده است و حالا در ازای ۴ سهم فروخته شده متناظر آن را در پرتفوی می گذارد که مشروط است.
به شرط آنکه سهمی که ۵ سال قبل به مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان فروخته شده و امروز ارزش بازار آن ۵۰۰ تومان به ازای هر سهم شده از میزان ۲۰ درصد سهامی که خارج می شود، اگر معادل ۱۳۸۰ میلیارد تومانی قیمت امروز سهام دو پالایشگاه دیگر جایگزین می شود، اشکالی ندارد، اما در غیر این صورت از لحاظ اخلاقی درقبال سهامداران سهام عدالت خدا وکیلی این کار درست نیست.
الان در فضای جامعه مقداری بد بینی وجود دارد و عنوان می کنند که سهام عدالت خوب است، ولی دارایی های آن را از پرتفوی خارج می‌کنند.
فارس؛ آقای احمدی آیا تغییرات در پرتفوی سهام عدالت به نفع سهامداران این دارایی شده است؟
احمدی:عددها در مورد بانک‌های تجارت،صادرات و ملت و بیمه آسیا و البرز برای دولت دقیقا ۲۰ درصد سهام است. بنابراین دولت ۲۰ درصد بنگاه را داشت اما دید این ۲۰ درصد قرار است، یک کرسی مدیریتی بدهد. بنابراین در سال ۹۲ در اوج شادابی بازار سهام دید اگر ۱۷ درصد هم بشود اشکالی ندارد و شروع به فروختن کرد. بنابراین درصد سهامداری دولت در بانک های تجارت و ملت ۱۷ درصد ، صادرات ۱۸ درصد ،بیمه آسیا ۱۸٫۵ درصد و بیمه البرز ۱۷ درصد شد.
یعنی بلوک ۲۰ درصدی سهام با ۱۷ درصدی سهام در بانک و بیمه یک لذت سرمایه گذاری را برای دولت در بر داشت. آن سه درصد به چه قیمتی در بازار فروخته شده است؟ استدلال در آن زمان ۲۰ درصد صنعت بوده اما الان استدلال دولت ۲۰ درصد بنگاه را مبنای سهامداری خود در شرکت های اصل چهل و چهاری می داند.
بنابراین روزی یک تفسیر برای دولت محور بوده و امروز تفسیر دیگری از قانون را مبنا کرده اند.
شیخ: یک کرسی مدیریتی نیست. نماینده سهام عدالت را نیز دولت می گذارد بنابراین کنترل کامل را در دست دارد. بانک های تخصصی را جزو صنعت نیاورند. بانک های کشاورزی و صنعت و معدن ، توسعه صادرات را عنوان کردند تخصصی است.
غلامی: چون در گروه سوم با تفکیک بانک ها و بیمه ها نام بانک های مذکور در ابلاغیه آمده بود بنابراین جزو گروه سوم مستثنی شدند نه اینکه بگوییم تفسیر داشتند. اما در هر حال این شرکت ها به عنوان جزء صنعت بانکداری به دلیل خروج از رویه واگذاری کلاً خارج شد.
احمدی : این موضوع بالاخره باعث نباید شود که دولت هر زمان که به مزاج آن باشد تفسیر دیگری از قانون داشته باشد. بالاخره تفسیر این ۲۰ درصد یکی از مصادیقی است که به آن دست نخورده است.
موضوع مهم دیگر اینکه درتفسیر تخصیص حداکثر ۴۰ درصدی به سبد سهام عدالت عنوان شده سهام عدالت وارد بنگاهداری نشود. یعنی سهامدار منفعل باشد و به این دلیل باید بنگاه سودآوری باشد که بتواند از آن منتفع شود، زیرا دارایی‌های آن کمکی به انتفاع این اشخاص نمی‌کند.
در مورد پالایشی ها همگی سود آور هستند اما اینکه با چه نسبت قیمت به درآمدی معامله می‌شوند،باید گفت هر آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی ترجیح دهد.
غلامی: آیا قانون چنین اجازه ای به وزارت نفت در این زمینه داده ؟ هدف اصل ۴۴ اصلا این نبوده است. فرض کنید اصلا پالایشگاه خصوصی شده نمی خواهد نفت خام بگیرد و یا یکسال منتظر اعلام نرخ های اعلامی وزارت نفت برای نفت خام و فرآورده های نفتی بماند. همه پالایشگاه ها عنوان می کنند که مبنای فوب خلیج فارس برای ما مشخص نیست. کدام قیمت فوب و کدام تاریخ. جالب اینکه قانون بودجه عنوان کرده که هر ماه بعد باید اعلام شود. تازه فشار سازمان بورس برای مجامع است که این نرخ ها اعلام می شود و الا آن را هم اعلام نمی‌کرد.
پالایشگاه بندر عباس خصوصی است و دولت هم ۲۰ درصد از سهام آن را از سبد سهام عدالت کم کرده که در مجموع ۴۰ درصد می شود. فلسفه خصوصی شدن می گوید شرکت باید برود خوراک خودش را از جایی که ارزانتر است بگیرد. منتهی وقتی در برابر قانون مقاومت می شود چه می شود کرد. دولت که باید در برابر مقاومت ها بایستد باید سوال کرد، چرا ملی حفاری و سایر شرکت ها را هنوز به بورس نمی آورد؟
به جز پترو پارس عنوان شده بود که همگی شرکت ها باید واگذار شوند. برای پالایشگاهها من سهم درست کردم، چون برای عرضه سهمی نمی دادند، از این رو با تکیه بر قانون برای سپرده کردن سهام شرکت ها در خصوصی سازی سهم درست می کردیم.
اینجا بحث برخورد با دستگاهی است که با وجود اشاره قانون مقاومت می کند و جالب اینکه این اقدام جرم است. اینکه خوراک پالایشگاه از سوی دولت تعیین شود اما در عین حال اعلام نشود .
احمدی: وقتی ساختار بازار برای آن درست نشده پروژه ساحل مکران با وجود آنکه در سال ۹۲ یکی از اولویت‌ها بود متوقف می‌شود. هر کسی سرمایه گذاری کرده به اجبار سرمایه‌گذاری کرده است. ساختار بازار محور به گونه‌ای است که سرمایه گذار بخش خصوصی تا وقتی که از دولت اطمینان حاصل کند که قانونی که تصویب کرده دستکاری نمی شود، همچنان پای کار حاضر است . فارغ از نقش دولت ها اقتصاد ایران را باید برنامه‌ای دید. اینکه برنامه ۵ موفق نبود علاوه بر دولت ، مجلس نیز در آن مقصر است.
غلامی: شک نکنید، در مدیریت شرکت های سهام عدالت حتما مجلس نقش داشته است. قانون در اینجا نگفته که دولت باید ترتیبی اتخاذ نماید که مدیریت در شرکت های سهام عدالت و سرمایه گذاری استانی کم باشد، یا نباشد.
در متن قانون اصل ۴۴ این را می گوید. اما در آیین نامه اجرایی حتی به عنوان عضو غیر موظف هم نباید باشد و نباید نماینده سهام عدالت باشد، ولی الان هست.
آیین نامه در اختیار شورای عالی اصل ۴۴ است که اما آمده‌اند، آیین نامه را در سال ۱۳۹۳ عوض کرده اند، در حالی که قانون همچنان همان است. در مناظره ای تلویزیونی با فولادگر به این موضوع اشاره کردم، ولی گفت اداره تنقیح و تطبیق قوانین مجلس این موضوع را تصویب کرده است. اگر این اداره آن را تصویب کرده قابل پذیرش نیست.
در ماده ۳۸ فصل ششم سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می کند: موجب است دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. ضمنا دولت مکلف است سهام موضوع ماده فوق را به گونه ای واگذار کند که موجب افزایش یا تداوم مالکیت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید.
باید از مجلس و اداره تنقیح پرسید چرا قبول کرده اند . کسی که منافعش در خطر است مقاومت می کند ولی چرا قانونگذار در برابر این مقاومت ها ایستادگی نکرده است.
شیخ: در حالی که الان افزایش یا تداوم مالکیت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم کرده است.
فارس؛ صرف نظر از اینکه قانون عنوان کرده که سال آزاد سازی سهام عدالت سال ۱۳۸۵ است . طبق قانون باید اواخر ۹۴ عملیات تسویه انجام شود و اوایل سال ۸۵ باید سامانه و صورتحساب مردم صادر می شد و اواخر ۹۵ کار معاملات آغاز می شد چرا به اواخر ۹۶ موکول شده است. وقتی مردم می بینند که ۵۳۰ هزار تومان از اقساط تسویه شده و ۴۷۰ هزار تومان دیگر باید به حساب دولت وایز شود آیا از نظر شرعی و عرفی و اخلاقی سهامی که نمی‌داند چیست پرداخت چنین پولی صحیح است؟
شیخ: صراحت قانون در این زمینه مشخص است . دولت باید از سال ۱۳۸۵ سهام عدالت را به مشمولان واگذار می کرد و در عرض ۱۰ سال از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تا پایان سال ۱۳۹۴ اقساط را تسویه می کرد.
برای کسانی که در دو دهک اول هستند و تخفیف ۵۰ درصدی دریافت کرده اند باید با توجه به تسویه ۵۰ درصدی مابقی، کل سهام آنها آزاد شود، اما برای اشخاصی که کمتر تسویه شده باید در ازای آنچه که تسویه شده را آزاد کنند. در این قانون عنوان شده که سازمان بورس مکلف است، ترتیبی اتخاذ نماید که این دارایی‌ها در بورس معامله شوند. یعنی سهم دارندگان سهام عدالت ابتدا آزاد و سپس در بازار بورس امکان معامله داشته باشد.
اینکه حالا عنوان می کنند که ۱۰ سال تمام شده و مابقی پول را بریزد تا سهام آزاد شود و سهمی که قابلیت معامله نداشته باشد و اگر جای دیگری هم ببرد، غیر قانونی است و نه حق مالکیت و فروش دارد و فقط باید بدهی را تسویه کند، در واقع ضد اهداف اصل ۴۴ می شود.
مردم تصور می کنند که نه تنها در سال های قبل سودی نگرفته اند بلکه با بدبینی عنوان می کنند که در آخر بدهکار هم شده‌ایم. تازه در ازای پولی که پرداخت می‌شود، هم هیچ دارایی دریافت نمی کند. بنابراین کدام عاقلی پول می دهد، در قبال اینکه دارایی نداشته باشد.
اگر ساز و کاری باشد که قابلیت معامله وجود داشته باشد و در ازای تسویه مابقی بدهی عنوان شود که سهام شما آزاد می شود، اما توصیه می کنیم که نگهداری کنید و سود آن را دریافت کنید منطقی تر است.
یکی از مشکلات این است که با سبد سهام عدالتی موجه هستیم که ته آن بسته نشده و با جمعیتی مواجه هستیم که انتهای آن هم معلوم نیست.
یعنی چوب دو سر طلایی داریم که نه انتهای این دارایی مشخص است و نه مشمولان آن که دائم زیاد می‌شوند. بنابراین تناظر بین سهام و افراد برقرار نمی شود و هنوز بعد از ۱۰ سال نمی دانیم، چه کسانی سهامداران واقعی هستند و چه دارایی هایی در پرتفوی سهام عدالت است.
غلامی: الان که بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت را اشاره می کنید بدانید که ابتدا دو دهک بود اما از سال ۹۵ عنوان شد که دیگر کسی نگیرد.
شیخ: شما براساس جمعیت آن زمان سهام عدالت را تبیین کردید. قانون عنوان کرده که اگر دو نفر یا یک نفر ازدواج کند به آن یارانه تعلق نمی گیرد ولی در سهام عدالت عنوان می کند هر چه وضع موجود است به آن تعلق می گیرد. یعنی اگر یک نفر به کمیته امداد اضافه شده باشد، به آن سهام عدالت تعلق نمی‌گیرد.
غلامی: مشکلی که وجود داشت اینکه وقتی راه باز شد عده‌ای تحت عنوان کارگران ساختمانی و غیره به مشمولان سهام عدالت افزوده شد.
وقتی پرتفوی سهام عدالت باید بر اساس مشمولان سابق تقسیم می شد ؛ مبنا این بود که چون تعداد افراد و رقم سهم مشخص بود، باید مثلا ۶ دهک ۷ میلیون نفری در آن زمان به اندازه ۴۲ هزار میلیارد تومان برای ۴۲ میلیون نفر سهم کنار بگذارم.
این شائبه وجود داشت که فردی که پارسال و یا قبل از تر از آن مشمول شده و هنوز ۱۰ سال از این تخصیص سپری نشده تفسیر می شود که باید ۱۰ سال بگذرد، تا بتوان آن را واگذار کرد.
چون دهک ها مشخص بود، برای تخصیص سهام عدالت به ۴۲ میلیون نفر شروع شد که دلیل کم و زیاد آن قبلا بحث شد.
بحث این بود کسی که پارسال سهام عدالت گرفته باید ۱۰ سال دیگر برای آن حساب کرد، اما از سال ۱۳۸۵ در حالی برای ۴۲ میلیون نفر سهام کنار گذاشته شد که هنوز مشمولان آنها مشخص نبود. بنابراین اینکه مبنی آن چه تاریخی است و چون آیین نامه سال ۸۸ است برای همه مشمولانی که طی ۱۰ سال اخیر سهام را گرفته اند، بر اساس یک ظرف در نظر گرفته شده است.
قانون عنوان می‌کند، اگر بهای سهام بطور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلف هستند، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند. بنابراین این کار در حالی هم اکنون تا شهریور ماه مهلت داده شده که به جز دو دهک اول سایر افراد که حدود ۳۷ میلیون نفر می شوند، می‌توانند نفری ۴۶۰ هزار تومان از اقساط باقیمانده را به خزانه دولت بپردازند.
اینکه آیا مردم این پول را بدهند یا نه به نظرم با توجه به پرتفویی که وجود دارد، تسویه این پول به صلاح مشمولان است.
شیخ: مردم پول بدهند در ازای آن چه بگیرند؟ همان قانون عنوان کرده سازمان بورس باید راهکار معاملاتی شدن آنرا انجام دهد.
انتهای پیام/ب
[ad_2]
منبع: فارس
