فارس گزارش می‌دهد شفافیت مالی تنها بر زبان/ اجرای قانون اعلام عمومی حقوق مدیران حتی در برنامه دولت بعدی روحانی هم نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر ستاد انتخاباتی حسن روحانی، «برنامه دولت دوازدهم» را در قالب گزارش ۲۰۳ صفحه ای منتشر کرده است  و در خلال آن به محورهای برنامه مورد نظر روحانی برای اداره دولت دوازدهم پرداخته است.

یکی از مهم‌ترین و قابل تامل ترین بخش‌های این گزارش مقدمه ۷ صفحه‌ای آن با تیتر «دوباره ایران» است که ظاهرا به قلم حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است. در ابتدای پاراگراف اول صفحه چهارم این مقدمه آمده است: «اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می‌شود. دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دین‌داری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت‌های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و … باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».

در حالی روحانی مانند چهار سال اخیر از ضرورت افزایش شفافیت بخصوص شفافیت مالی دفاع کرده است و حتی از اصطلاح «انقلاب شفافیت» استفاده کرده است که در متن «برنامه دولت یازدهم» با این موضوع اقدامات مشخص چندانی در این راستا بیان نشده است و صرفا در صفحات ۸۱ و ۸۲ این گزارش به عنوان بخشی از «برنامه سیاسی» دولت آتی بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات و همچنین تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه جانبه با هدف شفاف‌سازی عملکرد دولت، سازمان‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (نهایی کردن و ارسال لوایح آن به مجلس در سال اول دولت دوازدهم) تاکید شده است.

وضعیت فوق و دلایلی که در ادامه بیان می‌شود حاکی از آن است که روحانی در دولت دوازدهم هم برخورد شعاری با موضوع مهم شفافیت خواهد داشت و هیچ علاقه‌ای به افزایش شفافیت بخصوص شفافیت مالی ندارد. دلایل این امر عبارتست از:

الف- قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در ۳۱ مردادماه ۸۸ به تصویب رسید و ۱۱ بهمن همان سال ابلاغ گردید. اما آئین نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۳ به تصویب هیئت دولت رسید و ۱ آذرماه همان سال ابلاغ شد. با این وجود، اقدامات خاصی در راستای اجرای آن در دولت یازدهم صورت نگرفت و عملا در حاشیه باقی ماند. بنابراین اعتماد به وعده مجدد روحانی در این زمینه چندان منطقی به نظر نمی رسد. این موضوع در مناظره فرهنگی سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه مورد تاکید سید مصطفی میرسلیم قرار گرفت ولی روحانی و جهانگیری پاسخی به آن ندادند.

ب- در حالی که روحانی صراحتا به موضوع حقوق‌های نامتعارف (نجومی) به عنوان یکی از مصادیق اصلی نشان دهنده ضرورت افزایش شفافیت در راستای جلوگیری از تخلف اشاره می‌کند، در برنامه او برای اداره دولت دوازدهم هیچ اشاره‌ای به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نشده است. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با این وجود، دولت یازدهم تاکنون هیچ گامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است.

ج- با توجه به روند کند تدوین و تصویب لوایح در دولت ها بخصوص دولت روحانی، به جرات می‌توان ادعا کرد که وعده نهایی‌سازی (تدوین و تصویب) و ارسال لوایحی به مجلس در سال اول دولت دوازدهم با هدف شفاف‌سازی عملکرد دولت، سازمان‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی، وعده‌ای غیرواقعی و شب انتخاباتی است که امید چندانی به تحقق آن نمی‌رود بخصوص آنکه عملکرد دولت فعلی به خوبی نشان می‌دهد که روحانی در زمینه شفافیت صرفا شعار می‌دهد.

د- واکنش منفی جهانگیری و روحانی به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در هفته گذشته و بخصوص مناظره ۲۲ اردیبهشت ماه، علامت واضحی از عدم تمایل عملی مدیران ارشد دولت فعلی به افزایش شفافیت مالی مدیران و کاغذی بودن شعارهای روحانی در زمینه اهمیت شفافیت مالی است.

تاکیدات مکرر هفته‌های اخیر روحانی به موضوع شفافیت صرفا یادآور صحبت‌های قبلی این نامزد انتخابات درباره ضرورت افزایش شفافیت در راستای مبارزه با فساد در چهار سال اخیر است، صحبت‌هایی که فقط در مرحله «حرف» باقی ماند و هیچ گاه اجرایی نشد. به عنوان مثال، روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۹۲ گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد… اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است».

رئیس دولت یازدهم در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ هم  گفته بود: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».

روحانی در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ ۲۷ فروردین ماه  نیز گفته بود: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند».

انتهای پیام/