به گزارش خوز۲۴ فرهاد افشارنیا روز سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان رتبه ششم کشوری را از نظر جرم سرقت در کشور دارد ، ضرب و حرج عمدی ، صدمات ناشی از حوادث رانندگی ، تهدید ، توهین ، مفقودی اشیاء و مدارک ، تخریب عمدی اموال ، کلاهبرداری ، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت بیشترین میزان جرائم و موارد حقوقی در استان عنوان کرد.
وی همچنین مطالبه وجه ، طلاق توافقی زوحین ، چک ، تامین خواسته ، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی ، هزینه دادرسی ، مطالبه مهریه و درخواست خسارت در موضوع های مختلف را از اهم خواسته های مربوط به دعاوی حقوقی و مدنی مردم در محاکم قضایی استان بیان کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت خوزستان و برتر بودن این استان به لحاظ شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، عنوان کرد: خوزستان به همین میزان نیز شایسته توجه و نگاه ویژه مسئولان در همه ابعاد است؛ این استان از لحاظ کشاورزی بیشترین اراضی سطح کشت را برخوردار و در بخش منابع طبیعی نظیر پتروشیمی، بنادر، جاده‌های ترانزیتی، مرزهای آبی و خشکی نیز به همین شکل است.
وی عنوان کرد: در حد شأن خوزستان به این استان توجه ویژه صورت نگرفته و براثر نامهربانی‌ها، استان از نظر خدمات و مسائل معیشتی، رفاهی و محرومیت‌زدایی در شأن خود قرار ندارد و مسئولان استانی باید اهتمام بورزند.
افشارنیا با اشاره به پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، ادامه داد: از این میزان در حال حاضر بیش از ۵۱۸ نفر و به عبارتی ۵۲۲ درصد تصدی‌گری و مابقی آن خالی است؛ در بخش اداری خوزستان ۳ هزار و ۶۲ پست مصوب اداری وجود دارد که تنها یک هزار و ۴۹۶ نفر را در اختیار داریم در صورتی که برای هر قاضی ۳ تا ۴ نفر کارمند اداری نیاز است اما در خوزستان ۳۷۷ درصد تصدی‌گری در حوزه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین جذب سال گذشته در دادگستری را استان خوزستان داشت، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد که ۸۰۰ قاضی جذب شود که مشخص نیست از این تعداد برای خوزستان باشد اما سال گذشته در این زمینه بیشترین آمار را داشتیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از سرمایه گذاری مشروع و مولد در استان حمایت می کنیم گفت:در همین راستا ، کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری تشکیل شده که موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد بررسی قرار داده و در مواردی نیز به مسائلی از قبیل بازپرداخت های وام های واحدهای تولیدی و رفع موانع ورود تجهیزات صنعتی واحدهای صنعتی را ورود می کند.
افشارنیا با بیان اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده افزود: هم اکنون این کمیته گام های اساسی برای رفع چالش های واحدهای تولیدی استان و جذب کسانی که تمایل دارند در بخش های مختلف استان سرمایه گذاری کنند برداشته است.
وی گفت: برای اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان پا بگیرد و میزان آن افزایش پیدا کند باید موانع آن برداشته شود و کمیته حمایت از سرمایه گذاری نیز همه گونه حمایت های حقوقی قانونی از سرمایه گذاران به عمل می آورد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ارجاع ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف، افزود: از این تعداد ۱۲۱ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه که تعداد ۲۸ هزار و ۸۷۴ پرونده به صورت مصالحه و مابقی آن هم توسط قاضی شورا منتهی به صورت رأی بوده است؛ میانگین مصالحه در کشور ۳۲ درصد است در صورتی که در خوزستان این آمار ۳۵ درصد است.
وی با اشاره به تلاش‌های بسیار در بخش صیانت دادگستری و توجه به سلامت مالی و اخلاقی کارکنان دادگستری جهت ارتقای اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی کشور، اظهار داشت: مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری، ارزشیابی و هیئت نظارت و بازرسی دادگستری فعالیت خوبی داشتند و توانستیم ۱۴۰ نفر به عنوان دلال که بیرون از دادگستری وعده‌های واهی به مردم می‌دادند را شناسایی و ۴۶ نفر را دستگیر کنیم.
افشارنیا یادآور شد: سفرهای دوره‌ای به همه شهرستان‌های خوزستان برای اشرافیت به دادگستری انجام شده که در این سفر تمامی فعالیت‌های حوزه قضائی بررسی و اگر تخلفاتی وجود داشته باشد با مردم صحبت و اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم سلامت دادگستری خوزستان بیشتر حفظ شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته ۵۶۰هزار و ۸۴۴پرونده وارده به واحدها و محاکم قضایی استان بوده است.
به گفته این مقام ارشد قضایی استان ، پرونده های وارده به محاکم قضایی استان در مقایسه با سال ماقبل آن هشت درصد افزایش داشته است در حالی که پرونده های مختومه ۱۱ درصد افزایش داشته است.
افشار نیا در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت برخی نهادها از خبرنگاران رسانه های استان در محاکم قضایی گفت: طبق قانون هیچ مصونیت قضایی برای افراد و احاد مردم وجود ندارد بجزء قضات ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که طبق قانون ، تشریفات خاص خود را دارد.
وی گفت: همه افراد اگر شکایتی از آنان صورت گیرد باید پاسخگوی مسئولیت های خود باشند و هیچ فرقی بین افراد یا صنف خاص وجود ندارد از این رو خبرنگاران نیز نمی توانند از این قاعده قانونی مستثنی باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه با کشور عراق از طریق مرز شلمچه تبادل محکوم انجام شده و اگر محکوم ایرانی وجود داشته باشد این کار انجام خواهد شد، گفت: سال گذشته ۵۶۰ هزار و ۸۴۴ فقره پرونده وارد واحدهای گوناگون دادگستری خوزستان شده که نسبت به سال ۹۴ هشت درصد افزایش ورود و ۱۱ درصد افزایش مختومه شدن پرونده‌ها را داشتیم.
وی با اشاره به حادثه تروریستی تهران و عدم وجود ارتباط با خوزستان، ادامه داد: استانی همانند خوزستان همواره مورد طمع و توطئه گروه‌های تروریستی است که برای خود آرزوی محال و خواب آشفته دارند.
افشارنیا با اشاره به تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان و تعیین حوزه جغرافیایی با نقشه برای مناطق آزاد، بیان کرد: براساس قوانین که این مناطق تابع قوانین جاری سرزمینی نیستند، خودروها باید در محدود تعیین شده تردد داشته باشند اما شورای تامین خوزستان خروج از محدود را مصوب کرد و به تهران ارائه داد و در این ارتباط شورای امنیت ملی با آن مخالفتی نداشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه ما خود نیز مدافع طرح آزاد بودن تردد خودروهای اروند هستیم، عنوان کرد: عمدتا وزارت صنعت و معدن پیگیر لغو آن بود و شاید خودروسازان ملی پشت این ماجرا بودند که فروش آنها حفظ شود.
