رشد اقتصاد دریامحور باید دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتصد و پنجاه و نهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد و در این نشست، ادامه تدوین سیاست‌های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت.

آیت الله آملی لاریجانی در سخنانی، پیشاپیش حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک گفت و اظهار داشت: امیدواریم با رحمت واسعه خداوند متعال، اعمال ما در ماه مبارک رمضان مورد قبول قرار گیرد و در ایام باقی مانده از ماه رمضان، مورد عنایات خاصه قرار بگیریم و با قلبی نورانی و سلیم و اعمالی خالص با ماه مبارک رمضان وداع کنیم.

وی افزود: انشا الله، هنگام وداع با ماه ضیافت الله، هیچ ذنب و تبعه‌ای در نامه اعمال ما باقی نمانده باشد و بتوانیم نورانیت طاعات و عبادات را در خود حفظ کنیم و یکدیگر را دعا نمائیم. از خدای متعال عزت و سربلندی و سلامت و امنیت کشور در برابر مخاطرات و نیز توفیق و سلامت و طول عمر رهبر معظم انقلاب را طلب نمائیم.

در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دستور کار جلسه، گفت: در بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در جلسات گذشته مجمع به کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی، اقتصادی، اداری و بازرگانی مأموریت داده شد هدف کمّی بند اول را به صورت دقیق‌تر بررسی و برای آن یک شاخص کمّی تعیین شود.

در ادامه این جلسه سردار محمد باقر ذوالقدر در سخنانی اظهار داشت: در دو جلسه مشترک بین کمیسیون‌های مذکور و با استفاده از آمار و اطلاعات و توضیحات نمایندگان دولت، شاخص جدیدی تعیین شد که نرخ رشد اقتصاد دریا محور نسبت به رشد اقتصاد ملی ملاک قرار دهیم.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع، بند اول سیاست‌های کلی دریا محور به انضمام تعیین شاخص کمی، به این صورت به تصویب رسید:

توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب‌های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریا محور (اقتصاد دریا محور) طی ده سال همواره حداقل ۲ برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

در ادامه، موضوع تدوین طرح جامع توسعه دریا محور مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقین و مخالفین، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه بندی دریا، کرانه، پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی – اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ این سیاست به تصویب رسید.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به موضوع جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در مناطق ساحلی و دریایی در بند چهارم پرداخت و پس از تبادل نظر اعضا درباره ایجاد زیرساخت‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در طرح‌های زیرساختی و توسعه مناطق ساحلی و دریایی به ویژه مکران با تخصیص زمین، معافیت و مشوق‌های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه و پیشنهاد استقرار مناسب صنایع، فعالیت‌ها و جمعیت برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

گفتنی است فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران، نماینده سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای توسعه مکران نیز در این نشست حضور داشتند و در پایان جلسه، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به جلسه بعد مجمع موکول شد.