دعوای زرگری یا دغدغه داوطلبان؛ باز هم کنکور محل مناقشه نهادها شد

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها را تصویب کرد و بر اساس آن کنکور با سه تغییر مهم روبه رو شد. این تغییرات شامل افزایش سهم سابقه تحصیلی، برگزاری دو بار در سال و حذف درس‌های عمومی از کنکور بود.

اما مهم‌ترین تغییری که به اعتراض بخش عمده‌ای از داوطلبان تاکنون منجر شد، به افزایش سهم سابقه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان مربوط می‌شود.

بر اساس مصوبه شورا، سهم سابقه تحصیلی از سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتیجه تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتیجه تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتیجه تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم است.

سهم سابقه تحصیلی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد و در سال ۱۴۰۴ به میزان ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد بود.

هدف از این طرح اصلاح سیاست‌های آموزشی و نیز سنجش و پذیرش، تأمین عدالت آموزشی در راستای ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان منطقه‌های محروم در ورود به دانشگاه و به ویژه رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی بوده، اما داوطلبان کنکور نظر متفاوتی دارند و معتقدند مصوبه کنکوری شورا فرصت برابر را از داوطلبان می‌گیرد.

اما در مقابل مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفاع از این مصوبه تاکید می‌کنند مخالفان افزایش سهم سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو، داوطلبان نیستند. بلکه شبکه‌های مافیایی کنکورند که از این فرصت استفاده می‌کنند.

پس از اینکه اعتراض بسیاری از داوطلبان کنکور در زمینه تأثیر قطعی سابقه تحصیلی به نتیجه نرسید و نوبت اول کنکور سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه کنکوری شورا در دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، مقرر شد موضوع تأثیر سوابق در کارگروهی متشکل از کارشناسان و سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود.

در حالی که عمر مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور به یک سال هم نرسیده و کنکوری‌ها و خانواده آنها نتوانسته اند خود را با شرایط جدید پیش آمده وفق دهند به تازگی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آستانه برگزاری نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفته قانون سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی درباره کنکور را تصحیح کند و مسئولیت تعیین میزان تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور را برعهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو بگذارد!

عزم دوباره مجلس برای تغییر قانون کنکور

ابتدا احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش، گفت: با تصویب این طرح، کنکور از سال ۱۴۰۳ با مصوبه مجلس برگزار می‌‎شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: نکته مهم طرح این بود که میزان تأثیر سابقه تحصیلی در آزمون سراسری توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می‌‎شود و درباره میزان تأثیر و بازگشت درس‌های عمومی به آزمون سراسری هم در شورا تصمیم گیری خواهد شد و امیدواریم طبق آئین نامه داخلی مجلس، این طرح را تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس تصویب کنیم تا این مصوبه به کنکور ۱۴۰۳ برسد.

وی گفت: با تصویب این طرح، چیزی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، ملغی خواهد شد؛ از ابتدا نیز معتقد بودیم شورا حق ورود به این تغییر قانون مجلس را نداشت. شورای سنجش و پذیرش یک شورای کارشناسی کامل است و صلاحیت بررسی میزان تأثیر سابقه تحصیلی در آزمون سراسری و تأثیر میزان درس‌های عمومی را دارد و در این رابطه تصمیم خواهد گرفت.

در ادامه رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره تصویب طرح یک فوریتی کنکوری مجلس تاکید کرد: در این طرح، پیش بینی شده میزان تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در آزمون سراسری در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود.

این نماینده مجلس نیز تاکید کرد: این طرح، اصلاح قانون سال ۹۲ مجلس است و در آن اشاره شده میزان تأثیر سابقه تحصیلی در آزمون سراسری با پیشنهاد آموزش و پرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود، همچنین شورا مکلف است میزان تأثیر قطعی سابقه تحصیلی را قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها به اطلاع عموم برساند.

وی اضافه کرد: در ماده‌های بعدی این قانون نیز مجازات‌هایی در صورت استنکاف از قانون پیش بینی شده و در ماده آخر این طرح نیز تاکید شده سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از سال ۱۴۰۳ و بعد از آن براساس این قانون صورت می‌پذیرد.

واکنش فوری شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ کنکوری‌ها آرامش داشته باشند!

اما بلافاصله پس از انتشار این مصوبه، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح اصلاح قانون کنکور در مجلس گفت: خانواده‌ها آرامش داشته و بدانند مصوبه کنکوری شورا دنبال می‌شود و تغییر نمی‌کند.

وی افزود: آن چه در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده، پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس است که البته حق دارند نظر بدهند، ولی این مصوبه در حد همین کمیسیون آموزش عالی مجلس مطرح شده است، این موضوع به صحن نمی‌رود، چون برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: رهبر انقلاب و حضرت امام (ره) وظیفه‌هایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده اند و چون مصوبه کنکور ابلاغ شده، خانواده‌ها بدانند همان مصوبه دنبال می‌شود و تغییر نمی‌کند.

خسروپناه اضافه کرد: این موضوع در صحن مجلس نیز مطرح نمی‌شود، رئیس مجلس هم با این مصوبه کاملاً همراه است، چون خود وی هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در نهایت اگر تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

پاسخ مجلس؛ نمی‌خواهیم با شورا درگیر باشیم، اما مجلس قانونگذار و شورا سیاستگذار است

با این وجود شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قانون سال ۱۳۹۲ مجلس درباره کنکور وجود داشته است و این مصوبه آن را اصلاح می‌کند. این مصوبه موخر است. نکته این است که این مصوبه در راستای توجه به مشکل دانش آموزان است.

وی افزود: با توجه به اینکه وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است. مجلس به جایگاه خودش بازگشته و قانونگذاری کرده و این قانون را اصلاح کرده است و در این اصلاح به موضوع سنجش و پذیرش پرداخته است.

نماینده مردم شهرهای سروآباد و مریوان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه شامل یک طرح ۴ ماده‌ای است و ماده ۲ آن بر روی موضوع تأثیر سوابق تحصیلی متمرکز است. داوطلبان کنکور و پشت کنکوری‌ها بیشترین میزان اعتراض را نسبت به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و معدل داشته اند. در حال حاضر میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد، برای کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد و برای کنکور ۱۴۰۴ به میزان ۶۰ درصد است.

مصوبه اصلاحی مجلس موضوع تعیین تأثیر سابقه تحصیلی را به شورای سنجش و پذیرش واگذار کرده است

قاسمی پور تاکید کرد: بر اساس این مصوبه اصلاحی، مجلس موضوع تعیین تأثیر سابقه تحصیلی را به شورای سنجش و پذیرش واگذار کرده است. این شورا هر تصمیمی در این زمینه بگیرد برای مجلس قابل اجرا است. این مصوبه پس از تأیید کمیسیون به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود و در آنجا تلاش می‌شود برای کنکور سال ۱۴۰۳ تأثیر قطعی را که داوطلبان با آن مشکل دارند، حل کنیم.

وی درباره اینکه آیا بر اساس مصوبه تأثیر قطعی حذف و تأثیر مثبت جایگزین می‌شود، گفت: این موضوع منوط به تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده تا سال ۱۴۰۳ مصوبه شورا درباره کنکور اجرا می‌شود، گفت: کنکور سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و تصمیمی درباره آن گرفته نمی‌شود. این مصوبه برای کنکور سال ۱۴۰۳ به بعد خواهد بود.

وی افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنکور ۱۴۰۳ را مشخص کرده و با توجه به اینکه باید هر تغییری در اجرای کنکور را یک سال قبل اعلام کنند، برای کنکور ۱۴۰۳ نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و این مصوبه به کنکور ۱۴۰۳ به بعد مربوط است.

قاسمی پور درباره اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور گفت: وقتی مصوبه کمیسیون به قانون بدل شود، قانون مجلس متاخر محسوب می‌شود و در واقع آخرین قانون قابل اجرا است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره چالش میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه اجرای کنکور سراسری گفت: ما قانون را تغییر ندادیم بلکه آن را اصلاح کرده ایم. اصلاح هم در مواردی است که داوطلبان به آن ایراد گرفته بودند. این اصلاح مدنظر داوطلبان بود. شورای سنجش و پذیرش نمی‌تواند مصوبه کنکوری شورا را تأیید کند، چون قانون مجلس مقدم است. براساس نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد.

وی درباره چالش میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه اجرای کنکور سراسری گفت: ما قانون را تغییر ندادیم بلکه تنها آن را اصلاح کرده ایم. اصلاح هم در مواردی است که داوطلبان به آن ایراد گرفته بودند. این اصلاح مدنظر داوطلبان بود

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را درباره میزان تأثیر سابقه تحصیلی تأیید کرد، تکلیف مصوبه مجلس چه خواهد بود، گفت: شورای سنجش و پذیرش نمی‌تواند همان مصوبه را تأیید کند، چون قانون مجلس مقدم است. براساس نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد.

شورا در کار قانونگذاری مجلس دخالت کرد

وی درباره اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی گفت: ما دخالتی در کار شورای عالی انقلاب فرهنگی نکرده ایم، شورا در کار قانونگذاری مجلس دخالت کرده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد سیاستگذار است و قانونگذار نیست. مجلس با ابزار قانونی می‌تواند حرف خود را بزند و در این راه قانون را اصلاح می‌کند.

قاسمی پور تاکید کرد: ما در مجلس نمی‌خواهیم مخالف شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم، ولی در برخی موارد به این مصوبه ایراد داریم و ایراد را رفع کردیم.

وی درباره نظر عضو هیأت رئیسه مجلس که تاکید کرده کنکور ۱۴۰۳ بر اساس قانون مجلس باید اجرا شود، گفت: باید این اتفاق بیافتد. قانون مجلس متاخر است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره زمان بررسی مصوبه اصلاح قانون مجلس درباره کنکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به صحن داده شده و در نوبت بررسی است. مجلس شورای اسلامی تا تیر ۱۴۰۲ وقت دارد که این مصوبه را اصلاح کند. الان فرصت داریم نظر نمایندگان را در صحن علنی مجلس بپرسیم و پس از تأیید مصوبه در مجلس، به شورای نگهبان داده می‌شود و پس از تأیید شورای نگهبان قانون می‌شود.

نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس مجلس برای جلوگیری از تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون کنکوری مجلس

دعوای مجلس و شورا بر سر کنکور تا بدانجا پیش رفته است که عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای فوری به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج این طرح از نوبت بررسی صحن علنی مجلس شد.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «همان گونه که در نامه شماره ١٨١٨٢ مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به استحضار جنابعالی رسید؛ مجدداً یادآوری می‌کند مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و تکمیل و اصلاح موادی از آن» در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ به تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. در این خصوص موارد و نکات ذیل قابل تأمل و توجهند:

۱. مستحضرید که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بار چندم طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را در دستور کار قرار داده تا با ایجاد الزاماتی برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور، مسیر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را مسدود ساخته و عملاً مجریان را وادار به عدم اجرای این مصوبه کند.

۲. این رویه، برخلاف منویات رهبر انقلاب است که بر مراقبت بر عدم تعارض بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین لزوم اجرای مصوبه‌های شورا تأکید داشته اند. از طرف دیگر، در جلسه مشترک منتخبی از اعضای حقیقی شورای عالی با جنابعالی، نظر شما این بود که فصل الخطاب رفع موارد ابهام شورای عالی با مجلس شورای اسلامی بیانات رهبر انقلاب نسبت به مصوبات شورای عالی است و مجلس خود را ملزم می‌داند این اسناد و مصوبه‌ها را با رویکرد پیوست نگاری و اجرایی سازی آنها و تبدیل آن به قانون اهتمام ورزد.

۳. موضوع «سنجش و پذیرش دانشجو» از مسائل و فرآیندهای مهمی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدای تأسیس خود نسبت به آن اهتمام ویژه داشته و مصوبه‌های متعددی به تصویب رسانده که بسیاری از آنها مربوط به سالهای قبل از تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» (مصوب ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی) است و تقدم در ورود به بحث توسط شورای عالی محرز است. از جمله موارد زیر:

– طرح تقسیم کشور به مناطق ۵ گانه برای شرکت در دانشگاه‌ها، مصوب ١٣۶٢/١٢/۶

– آئین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، مصوب ۱۶ بهمن ١٣۶٣

– سهمیه دانشگاه‌ها، مصوب ٣٠ بهمن ١٣۶٤

– پاره‌ای ضوابط جدید آزمون سراسری دانشگاه‌ها، مصوب ۲۰ دی ١٣۶٧

– طرح ٢ مرحله‌ای شدن آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، مصوب آبان ١٣۶٨

۴. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نامه رئیس دفتر معظم له به شماره / ١-١١٧٥٢م به تاریخ ١٣٩٧ / ٩ / ١٨ در پاسخ به مرقومه رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به تاریخ ١٣٩٧ / ٨ / ١٨ درباره آسیب‌های جانبی آموزش کنکور در صداوسیما، مقرر فرمودند در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود: «به این موضوع هم شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود و اعلام نظر کند و هم صدا و سیما رعایت‌های لازم را بکند». این مهم نیز نشان از تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور و بسترسازی برای تعامل فراقوه ای و بین سازمانی است.

۵. در ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ١٣٩٢ به صراحت بیان شده در اجرای این قانون، مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراعات شود. این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است و عملاً مصوبه شورای عالی به عنوان یک سیاست بالادستی در حوزه سنجش و پذیرش باید لحاظ شود.

نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس مجلس: باتوجه به ارتباط مستقیم خانواده‌های بیش از یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حساسیت بالای اجتماعی – سیاسی موضوع موجب می‌شود نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد و دستگاه دیگری نباید در این شرایط حساس داوطلبان و خانواده‌های ایشان را با تصمیمات خود دچار تشویش، اضطراب و سردرگمی کند. موجب امتنان است از تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش جلوگیری کنید.

۶. همچنین در جلسه مشترک منتخب نمایندگان هیئت رئیسه مجلس و اعضای حقیقی شورای عالی با تشریک مساعی نمایندگان بر عدم تعارض مصوبات شورای عالی با مصوبه مجلس تدقیق و تفاهم حاصل شد.

بر این اساس با عنایت به مراتب بالا و نیز شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی و نظر به جلسه‌های متعدد کارشناسی و هماهنگی بین شواری عالی انقلاب فرهنگی و مجلس، با توجه به لزوم یکپارچه عمل کردن نهادهای مختلف به ویژه در حوزه علم و فناوری، موجب امتنان است از تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش جلوگیری کرده و به حل تعارض و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی یاری رسانید.

بدون ترید جنابعالی هم تأیید می‌فرمایید که باتوجه به ارتباط مستقیم خانواده‌های بیش از یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حساسیت بالای اجتماعی – سیاسی موضوع موجب می‌شود نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد و دستگاه دیگری نباید در این شرایط حساس داوطلبان و خانواده‌های ایشان را با تصمیم خود دچار تشویش، اضطراب و سردرگمی کند.

با توجه به اهمیت، حساسیت و فوریت موضوع، مزید امتنان است دستور فرمائید در این خصوص اقدام عاجل صورت پذیرد.

پس از این انتشار این نامه علی بابایی نماینده مردم ساری و میاندرود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد: مجلس تصمیمی درباره ‏مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرفته و مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی کماکان به قوت خود باقی است و مجلس تصمیمی درباره لغو آن نگرفته و انتظار می‌رود برخی از همکاران در آستانه کنکور ذهن دانش آموزان را مشوش نکنند.

قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس چه می‌گوید؟

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی به چند نکته اشاره کرده بود.

در ماده ۳ که اختیار «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» در آن تشریح شده، آمده است:

الف برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

ب تصویب عنوان هت، محتوا و مقررات آزمون‌ها

پ تصمیم درباره مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (۵)

ت تصمیم درباره میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

ث تصمیم در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

موضوع سابقه تحصیلی به عنوان محل مناقشه داوطلبان و نهادهای تصمیم گیر باید برعهده شورای سنجش و پذیرش باشد، در حالی که در مصوبه کنکوری شورا عملاً تکلیف سابقه تحصیلی تعیین شده و شورای سنجش و پذیرش تنها تصمیم گیرنده زمان اعلام تغییر است.

در جدول زیر تفاوت دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور نشان داده شده است. مصوبه تیرماه ۱۴۰۰ پس از اصلاح در خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است.

تغییرات مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور از تیرماه ۱۴۰۰ تا خردادماه ۱۴۰۱

به گزارش مهر، این موضوع و تغییرات دائمی نشان می‌دهد علیرغم اینکه نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این موضوع واقف هستند که اعلام هر نوع تغییری به استرس داوطلبان می‌انجامد اما بازهم در «تغییرات قانونی» همچنان بر همان پاشنه می چرخد. این در حالی است که ثبت نام در نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ در آبان ماه ۱۴۰۲ انجام می‌گیرد و تغییرات قوانین تا پیش از این تاریخ باید اعلام شود.

نکته مورد توجه این است که نهادهای مرتبط با قوانین کنکوری همواره ادعا می‌کنند که ما بهترین تصمیم را برای داوطلبان می‌گیریم اما در این میان این داوطلبان هستند که هر روز با انبوهی از قوانین جدید روبرو می‌شوند و در کنار تست و کنکور و درس‌های سخت و انتظارات متعددی که از آنها برای کسب نتیجه بهتر می‌رود، باید دغدغه قوانین و نحوه اجرای برگزاری کنکور را هم داشته باشند.