تصمیم مجلس برای وزارت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در تلاش هستند تا سند برنامه هفتم توسعه را تنظیم و تصویب کنند.
تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در هیئت دولت آغاز شد و لایحه آن در قالب ۷ بخش، ۱۸۴ صفحه و ۳۰۲ ماده به مجلس ارائه شد تا قطب‌نمای توسعه کشور در ۵ سال آینده باشد.
در روزهای آغازین آبان، نمایندگان مجلس در ادامه تنظیم و تدوین سند برنامه هفتم به بخش وزارت آموزش و پرورش رسیدند و در این زمینه تصمیمات متعددی برای بهبود وضع این نهاد تربیتی اتخاذ شد.
در ادامه به برخی از این مصوبات می‌پردازیم.
تعیین راهکارها برای تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای راهکارها و پیش بینی‌هایی برای تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر آنها تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه اول آبان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۹۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:
الف- به استناد بند (د) فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرایی مکلف اند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ب- سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.
هزینه برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف شد هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه اول آبان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۹۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و حوزه‌های علمیه فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
تکلیف وزارت آموزش و پرورش به احداث حداقل ۲۰۰ مدرسه حیات طیبه با منابع حاصل از مولدسازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به فصل ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان ارتقای نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش را به احداث حداقل ۲۰۰ مدرسه حیات طیبه مکلف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح دوشنبه اول آبان و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند الحاقی ۷ ماده ۹۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بند الحاقی ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک مقیاس و یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود و یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم یکشنبه دوم آبان و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸۹ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۸۹ لایحه برنامه؛ در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده‌اند، به ازای یک سال سابقه تمام وقت، ضریب یک و یک دهم (۱/۱) برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه و به ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم (۰/۱) افزایش می‌یابد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۳ ماده ۸۹ لایحه برنامه را نیز به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۳؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش آموزی و هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و جبران خدمات معلمان تربیت بدنی در ساعات غیرموظف باراه اندازی کانون‌های تربیتی- تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.
دستور مجلس برای اصلاح تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا ساختار و تشکیلات اداری خود را بازمهندسی و اصلاح نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم یکشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم؛ به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر، تا پایان سال اول برنامه بازمهندسی و اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند.
الف- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط
ب- اصل مدرسه محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی
پ- حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق
ت- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله
ث- بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش.
همچنین نمایندگان بندالحاقی ۱ ماده ۹۱ لایحه را که جزئی از صدر این ماده به شمار می‌رود، به تصویب رساندند.
در این بندالحاقی آمده است که؛ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری
تعیین مشوق برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مشوق‌هایی را برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۰ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش
ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی
پ- توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنایی به ویژه دختران
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مشوق‌هایی را برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۰ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش
ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی
پ- توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنایی به ویژه دختران
تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به تخلیه ساختمان‌های متعلق به آموزش و پرورش شدند
با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف می‌شوند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم یکشنبه دوم آبان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۸۹ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن مستقر شده‌اند، مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند. در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک با املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک می‌بایست به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد.
در صورت عدم اجرای این حکم سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای سال سوم برنامه موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای اختیارات اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل استان‌های کشور مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه را حذف کردند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم آمده بود که اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ادارات کل استان‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه و در سال‌های بعد به مناطق آموزش و پرورش، در چهارچوب آئین نامه اجرایی که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرونده واگذاری مأموریت‌های نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی همچنان مبهم است
با تصمیم رئیس مجلس و جهت رفع ابهام بند مربوط به واگذاری مأموریت‌های نهضت سوادآموزی به وزارت آموزش و پرورش به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه اول آبان و در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندالحاقی ۳ ماده ۹۱ این لایحه را بررسی کردند.
در این بند آمده است «تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمامی مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می‌شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.»
در زمان بررسی این بند کمال علیپور نماینده قائمشهر به عنوان مخالف گفت: اکنون سه میلیون بی سواد مطلق داریم؛ اگر نهضت سوادآموزی به معاونت ابتدایی واگذار شود آیا معلمان فرصت دارند که ۳ میلیون نفر بی سواد را پیدا کنند؟
وی ادامه داد: پیش از این جهادسازندگی با وزارت جهاد کشاورزی ادغام شده و اکنون مشکلات زیادی در روستاها وجود دارد پس چرا این کار را با این نهاد انقلابی انجام دهیم.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات به عنوان موافق این بند گفت: قرار نیست نهضت سواد آموزی لغو شود بلکه در ریل خود قرار می‌گیرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت که نمی‌توان نهضت را به معاونت آموزش ابتدایی واگذار کرد و باید به وزارت آموزش و پرورش منتقل شود.
نجفی خواه نماینده دولت ضمن ابراز مخالفت دولت گفت: انتقال نهضت به وزارت آموزش و پرورش ابهام دارد چون در حال حاضر رئیس نهضت معاون وزارت آموزش است.
وی ادامه داد: برای کسب نظر دولت درباره این بند از آقای صحرایی وزیر آموزش و پرورش سوال کردم که توضیح داد نظر رئیس جمهور تقویت نهضت سواد آموزی است و باید پیش بینی‌ها مبتنی بر تقویت نهضت باشد نه اینکه انتقال مأموریت منجر به تضعیف نهضت شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق هم تاکید کرد که ما دنبال حذف فرد و کاهش امکانات نیستیم بلکه سازمان نهضت سوادآموزی با همه ساختارها، امکانات و نیروهایش به معاونت ابتدایی آموزش و پرورش منتقل شود. علت این تصمیم نیز ساختارمند کردن وضعیت فعلی سازمان نهضت است که دوام و بقای بیشتری را داشته باشند.
افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور فعلاً منتفی است
با تصمیم رئیس مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن پیش‌بینی برای افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور می‌شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ این لایحه را بررسی کردند.
در این بند آمده است: «سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل ۱۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره ۲۰ ماده ۸۷ این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.»
ابتدا اصل این ماده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند؛ جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند باعث افزایش اعتبارات بودجه آموزش و پرورش می‌شود اما دولت آن را قبول نمی‌کند؛ آموزش و پرورش صرفه جویی در هزینه‌های جاری‌اش کند.
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون تلفیق بیان کرد: نزدیک ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف هزینه‌های جاری می‌شود و بودجه‌ای برای تحقیق و پرورش و تربیت بدنی ندارد که یکی از دلایل آن نابسامانی مهندسی منابع استانی است و باعث هدررفت زیاد بودجه می‌شود. باید کاری کنیم اعتبارات صرف کار اصلی آموزش و پرورش شود.
نجفی خواه نماینده دولت نیز گفت که اجرای این بند ۱۷۲ همت بار مالی دارد و دولت مخالف است.
در نهایت با توجه به مخالفت مجلس با اصل و حذف این بند، با تصمیم رئیس مجلس این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
منبع: مهر
