بر واردات خودروهای حمل و نقل عمومی مُصر هستیم
خوز24- مجتبی یوسفی در چهل و پنجمین نشست کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که امروز (۱۸ بهمن‌ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: قانون شهرداری‌ها به بیش از ۱۰۰ سال قبل برمی‌گردد و در آن شرح وظایف بلدیه، از برخی وزارتخانهها و هیات دولت بیشتر است.
وی با بیان اینکه حوزه محیط زیست و خدمات شهری پیشانی خدمات شهرداری‌ها است، افزود: هر چند حوزه‌های دیگر شهرداری هم در اجرای برنامه‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار هستند اما مردم به دلیل اینکه روزانه با فعالیت حوزه خدمات شهری مواجه‌اند، به این حوزه توجه بیشتری دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شاید گفته شود نارضایتی مردم از برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند فراجا بیشتر است یا مطرح شود که ناترازی حوزه انرژی رخ داده است و مسئولان برنامه‌ریزی و ساخت نیروگاه و پالایشگاه باید در این زمینه پاسخ دهند اما مردم آن‌ها را نمی‌شناسند. بی‌انصافی است که بگوییم درصد نارضایتی مردم از برخی مشاغل که روزانه با آن ارتباط دارند زیاد است در حالی که مردم، آن دستگاه‌ها دستگاه‌ها را نمی‌شناسند و نمی‌دانند علت این اتفاقات چیست؟
وی بیان کرد: اولین متهم در مساله هوای پاک، شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی هستند وی بیان کرد: اولین متهم در مساله هوای پاک، شهرداری‌ها به دلیل وضعیت حوزه حمل و نقل عمومی هستند اما در کجای دنیا ساخت مترو با هر کیلومتر ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار، تنها بر عهده شهرداری‌ها است؟
یوسفی با اشاره به فعالیت ۳۶۰ هزار نفر پرسنل در شهرداری‌های کشور عنوان کرد: تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پس از سال‌ها و افزایش ارزش سهم ارزش افزوده از سه درصد به چهار درصد را انجام داده‌ایم تا شهرداری‌ها که به ۶۰ هزار روستا و ۱۴۰۰ شهر با جمعیت ۸۵ میلیون نفر خدمات می‌دهند، شرایط بهتری داشته باشند.
وی بیان کرد: در حوزه مدیریت شهری این چالش جدی بین صاحبنظران، موافقان و مخالفان وجود دارد که مدیریت شهری با این وضعیت درست است یا نه؟ با توجه به قوانین فعلی در حوزه مدیریت شهری و تفکیک وظایف برای دولت و وزارتخانهها و اختیارات شوراها، در این زمینه نگرانی وجود دارد.
نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون شورای‌های شهر، در حقیقت شورای شهرداری هستند نه شورای‌های شهر. برخی شوراها مانند برخی نمایندگان، وزیران، استانداران و فرمانداران عملکرد ضعیفی داشته‌اند اما یا توجه به نوع کار، عملکرد آن‌ها بیشتر توسط مردم دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: چالش در حوزه اختیارات شهرداران هنوز حل نشده است و باید ساختار آن اصلاح شود.
یوسفی گفت: قانون مدیریت پسماند به سال ۸۳ برمی‌گردد و باید اصلاح شود. این قانون به گونه‌ای است که اگر یک نفر بازیافت غیرقانونی انجام دهد، جرم نیست، بنابراین باید اصلاح و عوارض آن دیده شود.
وی با بیان اینکه حوزه خدمات شهری شهرداری‌ها صف اول پاسخگویی در حوزه ناملایمتی‌ها و نازیبایی‌های شهرها است، افزود: در حوزه دستفروشی باید به معیشت مردم بپردازیم و حذفی عمل نکنیم اما نمی‌شود همه این مسئولیت با شهرداری‌ها باشد. باید زمینی برای ساماندهی دستفروشان داده شود و بعد کمک کنند معیشت این افراد به خطر نیفتد اما اگر نپذیرفتند که در این محل سامان‌دهی‌شده فعالیت کنند، مسئولان حاکمیتی باید به عنوان بازوان اجرایی وارد عمل شوند تا هم بی‌نظمی ها رفع شود و هم معیشت دچار مشکل نشود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سه سال گذشته برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه مترو در شهرهای دارای قابلیت گفت: مصر هستیم واردات خودرو به ویژه خودروهای تجاری و خودروهای حمل و نقل عمومی انجام شود تا انحصار در مساله اتوبوس‌های بی‌کیفیت که قیمت آن‌ها تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده است و یک سال کار می‌کنند و وارد خرج می‌شوند، ایجاد نشود.
وی بیان کرد: اتوبوس‌های فعلی پنج الی شش سال بعد از تولید، فرسوده می‌شوند و مردم شهرداری را مقصر می‌دانند در حالی که شهرداری‌ها مقصر نیستند.
یوسفی در خصوص ساماندهی حوزه پسماند در شهر اهواز گفت: در سه سال گذشته کارهای بی‌بدیلی برای حرکت از عبور از دفن سنتی زباله انجام شد و کارهای اساسی و خوبی هم در محل دفن پسماند اهواز که قبلا ماه‌ها در آتش می‌سوخت و منجر به ایجاد آلودگی می‌شد، انجام شده و دولت هم در این زمینه کمک کرده است.
