قول مساعد وزیر دادگستری برای پیگیری پرونده گروه ملی/ لزوم اختصاص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات گروه ملی

غلامرضا شریعتی سه شنبه شب در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا،با اشاره به دیدار خود با حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد وزیر دادگستری آزادسازی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دارایی های گروه ملی را به صورت ویژه پیگیری کند تا با این اعتبار بدهی های این شرکت تسویه شود.
وی افزود: در زمان واگذاری شرکت گروه ملی به بانک ملی توافق شده بود از اعتباری که در حساب های مسدود شده شرکت وجود دارد و در اختیار قوه قضائیه است، مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آزادسازی شده و در اختیار بانک ملی قرار گیرد.
شریعتی اضافه کرد: بانک ملی نیز متعهد شده بود این مبلغ را به طور کامل به گروه ملی بپردازد تا هم به عنوان سرمایه درگردش و هم برای مطالبات مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این مبلغ تا کنون در اختیار بانک ملی قرار نگرفته، اظهار کرد: وزیر دادگستری برای پیگیری این پرونده از طریق قوه قضائیه و تسریع در پرداخت اعتبار، قول مساعد داده است.
بر اساس این گزارش، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی و بیش از سه هزار نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که در شرق اهواز قرار دارد.
این شرکت در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و در پی مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شده است. بلاتکلیفی این شرکت موجبات زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرده و کارگران و پیمانکاران این شرکت تا کنون چندین بار برای مطالبات خود تجمع کرده اند.
شرکت گروه ملی فولاد اسفند ماه پارسال به بانک ملی واگذار شد.
۷۱۵۱/۶۰۶۴
خبرنگار: نادره وائلی زاده** انتشار دهنده: محسن بهاروند