به گزارش ایرنا اکبر ترکان روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه های منطقه آزاد اروند، با تشریح اقدامات و دستوردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مجموع صادرات از این مناطق طی سال ۹۴ را ۶۲۰ میلیون دلار عنوان کرد.
وی اضافه کرد:بر اساس هدفگذاری، افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالا در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار می رسید، ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار افزایش یافت.
وی همچنین در خصوص استقرار بانکهای خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور نظیر منطقه آزاد اروند نیز گفت:ابتدای شروع به کار این دولت استقبال بانکهای خارجی مثبت بود به طوری که ۱۶ تقاضا از ایرانی ها و خارجی ها برای ایجاد بانک آبشور (یعنی بانکی که تمامی عملیاتهایش اعم از سپرده گذاری و تسهیلات ارزی است) داده شد، اما به دلیل آنکه بانک مرکزی در میانه راه ضوابط را تغییر داد و حداقل سرمایه اولیه را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، تعداد متقاضیان کاهش یافت.
مشاور رئیس جمهوری اضافه کرد:اگر چه طی مصوبه ای جدید حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت اما به دللی اینکه این میزان بالاست متقاضی زیادی پا پیش ننهاده است و تقاضاها متوقف شد.
ترکان با بیان رایزنی های خود با رئیس کل بانک مرکزی برای رفع این مشکل، ادامه داد:قرار است دوباره این رقم به مصوبه قبلی برگردد تا بتوانیم با آن سرمایه ۲۵ میلیون یورویی به عنوان حساب اولیه، بانک های فرا ساحلی را در مناطق آزاد دایر کنیم، به طور قطع وقتی این ضابطه در تمامی مناطق از جمله اروند که پرجمعیت ترین منطقه آزاد ما به شمار می رود راه اندازی شود، به تبع مورد استقبال گسترده واقع می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص روند استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:در این خصوص گمرک در سه بند اصلی سیاستهای خود را ارائه کرد و مورد موافقت همگان قرار گرفت و مقرر شد تا بر پایه این چارچوب کنترلها انجام شود و هم اکننون نیز مشکلی نیست و طبق قواعد مصوب دولت در تمام ورودی ها و خروجی های مناطق آزاد گمرک مستقر می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور اضافه کرد:هم اکنون تمامی ورودی ها و خروجی ها تحویل گمرک جمهوری اسلمی ایران شده شده و این بدان معناست که گمرک هم ورودیها و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می کند تا اگر کالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمرکی باشد.
وی افزود: در مورد کنترل ترددها به دلیل اینکه گمرک ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به کار خود مسلطند، لذا بر اساس تشخیص در خصوص نحوه بازرسی از بارها اعمال نظر می کنند و این کار به شیوه اداره گمرک برمی گردد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار کالا وارد کند، اظهار کرد:پوشاک یک موضوع خاصی است و صنعت پوشاک ما از نظر معیارهای فنی و قابلیت، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ لذا موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگر ایرانی مان دهیم.
ترکان تصریح کرد:اینکه خارجی ها بخواهند با دمپینک به بازار پوشاک ایران آسیب وارد کنند مورد پذیرش هیچ کس اعم از صنایع، گمرک ایران و وزارت اقتصاد نیست و هدفشان دفاع از صنعت داخلی است، لذا سهم واردات پوشاک کنترل می شود و برای واردات آن از تمام مرزهای ایران سقف تعیین می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:وقتی کالایی در کشور تولید می شود و واردات به آن محصول تولیدی آسیب می زند در آنجا با اعمال محدودیت از تولید داخلی دفاع می کنیم.
ترکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مناطق آزاد جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیست و هر کس کار خود را انجام می دهد، فزود: مناطق آزاد برنامه های توسعه اقتصادی مناطق را دنبال می کند و جاهایی که لازم باشد به شهرداری ها و سایر دستگاه ها کمک کند در برنامه کاریشان قرار می دهند که از جمله آن می توان به برخی اقدامات انجام شده در محدوده شهری شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره کرد که با هزینه منطقه آزاد و پروژه ها از سوی دستگاه های اجرایی همچون شهرداری اجرا شده و به انجام رسیده اند.
وی اظهار کرد: البته این به معنای جایگزینی شهرداری و کاهش مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند نیست، بلکه اینها کمک های اضافه برای شهرداری ها است، کمکهای منطقه آزاد به نحوی نیست که خودمان دستگاه اجرایی شویم بلکه ما تنها اعتبار مورد نیاز را تامین می کنیم.
وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش ازدحام احتمالی کامیون ها در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:مسیر چهار خطه محور آبادان اهواز هنگامی که به گیت گمرک می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود و لذا هنگام رسیدن کامیون ها به این بخش، کامیون هایی که نیاز به بازرسی و کنترل دارد از محور اصلی خارج و وارد یکی از این ۱۱ خط کنترلی می شوند، اما کامیونی که در گمرک ایران کارهای گمرکی اش انجام شده و مدارک آن موجود است دیگر نیازی به بازرسی مجدد در گیت ها ندارند و تنها مدارک مربوطه بازبینی می شود.
به گزارش ایرنا با حضور اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسولان محلی، مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد روز یکشنبه محقق شد.
افتتاح گیت‌های محدوده منطقه آزاد اروند به منزله تکمیل و نهایی شدن حصار و جاری شدن همه قوانین و مقررات مناطق آزاد در اروند می‌باشد.
طی ماه‌های گذشته مصوب شدن استقرار گمرک در خروجی منطقه آزاد اروند، همچنین مصوبه دولت در خصوص فراهم شدن شرایط بهره مندی مردم از فرصت‌ها و قوانین مناطق آزاد موجی از امیدواری در آبادان و خرمشهر ایجاد کرد.
۷۱۰۴/۳۰۱۵/۶۱۲۵
خبرنگاران:عدنان جواهری و مسعود گادار ** انتشار:سیدبهادر حسینی
Source link
