رشد مطالبات غیرجاری، نتیجه ۱۵ سال ناکارآمدی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اعتبارسنجی را اولویت سال جاری بانک‌ها و امسال را «سال اعتبارسنجی» نامیده، وزیر اقتصاد معتقد است که اعتبارسنجی در بیشتر بانک‌ها، یک «شوخی» است و اعتقاد جدی به آن در لایه‌های مدیریتی وجود ندارد. البته احسان خاندوزی توضیح نداده که وظیفه دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در قبال این مزاح نامربوط در این شرایط اقتصادی چیست و اگر هم وظایف به درستی انجام شده، چرا نتیجه‌اش وضعیت نابسامان کنونی است!

دلیل عدم اعطای وام خرد به متقاضیان: شوخی با اعتبارسنجی!

اظهارات مدیران ارشد حوزه اقتصاد و بانکداری کشور، درخصوص اولویت اعتبارسنجی بعد از سابقه ۱۵ ساله، پاسخ مناسبی به این سوال است که چرا اشخاص و نهادهای مرتبط بانکی، با وجود زیان انباشته بانک‌ها و گسترش معوقات، بدون اعتیارسنجی همچنان وام‌های کلان میلیاردی می‌گیرند و مردم عادی برای دریافت تسهیلات خرد مانند وام ازدواج، مسکن و حتی کالا، بعد از گذراندن هفت‌خوان بانکی، شامل انواع تعهد، ضامن و وثیقه‌، باید در صف انتظار بمانند.

مطالبات غیرجاری، یکی از چالش‌های اساسی بانک‌های کشور است. این مطالبات معوق و تسهیلات وصول‌نشده، ضمن کاهش توان مالی بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید، موجب کاهش سودآوری آنها و تحمیل هزینه‌های وصول مطالبات می‌شود. این امر، با ایجاد بحران‌های مالی و پولی، علاوه بر زیان بانک‌ها، تأثیرات نامطلوب بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و جامعه به‌ویژه متقاضیان تسهیلات دارد. از این‌رو، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی، یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها و ثبات مالی ست.

از آنجا که مطالبات غیرجاری بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارآیی تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی نیز تأثیرگذار است، کاهش این مطالبات، یکی از الزامات بانک‌هاست و طبق استانداردهای نظارتی بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات برای هر بانک، باید زیر ۵ درصد باشد. با این حال این نسبت در سال ۱۴۰۰، حدود ۷ درصد بوده و هرچند هنوز آمار دقیق آن در سال ۱۴۰۱، اعلام نشده اما بنا بر اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در جلسه فروردین ماه با مدیران شعب خارجی، کاهش مطالبات غیرجاری در بخش ریالی، در سال گذشته محسوس نبود.

افزایش مطالبات غیرجاری که مواردی مانند نکول یا معوقات بانکی در بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات یا حتی عدم وصول آنها را شامل می‌شود، ارتباط مستقیمی با دو مقوله وام‌های خرد و اعتبارسنجی دارد. در صورتی که نسبت این مطالبات به کل تسهیلات بالا باشد، بانک‌ها به خاطر ترس از عدم وصول به‌موقع تسهیلات و بعضاً عدم بازپرداخت مطالبات توسط افراد بدحساب و هزینه‌های ناشی از پیگیری موضوع و زیان بانک، از ارائه وام به متقاضیان امتناع می‌کنند. البته شرایط ویژه اقتصادی کشور و وضعیت نامساعد سیستم بانکی نیز خودداری از پرداخت تسهیلات یا شرایط سختگیرانه برای این موضوع را تشدید می‌کند.

طبق آمار اعلام‌شده توسط مسئولان بانک مرکزی در خردادماه سال گذشته، کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳.۵ درصد کل دارایی‌های نظام بانکی است؛ معوقاتی که با ارائه تسهیلات فراتر از حد مجاز به اشخاص و نهادهای مرتبط بانکی و ذینفع واحد، خارج از الزامات قانونی، افزایش می‌یابد، در حالی که پرداخت وام ازدواج یا حتی تسهیلات ضروری چند میلیون تومانی به مردم عادی ناممکن یا محدود می‌شود. بر همین اساس، نظام بانکی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، با زیان مواجه شده است.

وام نمی‌دهیم، چون نظام اعتبارسنجی جامع نداریم!

نبود نظام اعتبارسنجی درست، دقیق و جامع و البته اجرای درست آن، از مهم‌ترین دلایل نابسامانی وضعیت مطالبات غیرجاری و عدم ارائه تسهیلاتی مانند وام ازدواج، مسکن، خودرو، کالا و… به متقاضیان است. بسیاری از بانک‌ها به بهانه نداشتن رتبه اعتباری توسط افراد یا محدود بودن شاخص‌های سنجش اعتبار از دادن وام به آنها خودداری می‌کنند. در واقع، به دلیل عدم تقارن اطلاعات بین بانک و متقاضیان تسهیلات در سطوح مختلف، شناخت بانک از مسئولیت‌پذیری افراد در ایفای تعهدات‌شان مشخص نیست و پرداخت تسهیلات با دشواری همراه می‌شود. از این‌رو، همچنان نگاه سنتی ضامن و وثیقه‌محور، شاخص اعطای وام و تخصیص اعتبار است.

در حال حاضر بانک‌ها پس از اعتبارسنجی، به مشتریان خوش حساب، تسهیلات مختلف اعطا می‌کنند. اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهره‌مندی از این تسهبلات باید از طریق پرداخت به موقع سایر وام‌ها، نداشتن چک برگشتی و…، رتبه اعتباری خویش را در سامانه‌های اعتبارسنجی ارتقا دهند تا از بانک‌های عامل وام بگیرند. بانک‌ها پس از استعلام، در صورت خوش‌حساب بودن فرد به وی وام می‌دهند و در غیر این صورت، از اعطای تسهیلات خودداری می‌کنند.

متقاضیان وام ازدواج در جستجوی رتبه اعتباری!

با این حال، چالش اصلی در حوزه اعتبارسنجی به متقاضیان تسهیلات خرد، اتفاقاً به معیارها و سامانه‌های اعتبارسنجی برمی‌گردد. در حال حاضر، ملاک اصلی سامانه‌های سنجش اعتبار، به‌ویژه شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، که تنها نهاد انحصاری تحت مجوز بانک مرکزی در این زمینه است، تعیین رتبه اعتباری افراد بر اساس نحوه بازپرداخت، معوقات بانکی، چک برگشتی و نظایر آن است. این در حالی است که آمار و ارقام حوزه تسهیلات بانکی نشان می‌دهد ۶۰ درصد مردم تا کنون وام نگرفته‌اند و ۴۰ درصد حداقل یک‌بار وام گرفته‌اند.

بنابراین عملاً ۶۰ درصد مردم از جمله بخش عمده‌ای از زوج‌های جوان که برای دریافت وام ازدواج، اجاره، رهن یا خرید مسکن، خرید کالا یا جهیزیه و مانند آن اقدام می‌کنند، اصلاً رتبه اعتباری ندارند که قابل سنجش باشد! بانک‌ها نیز با استناد به همین موضوع و به بهانه نکول بانکی یا تأخیر در بازپرداخت اقساط یا عدم وصول آن، از پرداخت تسهیلات به زوج‌ها طفره می‌روند.

این در حالی است که اتفاقاً زیان انباشته بانک‌ها، بیشتر متعلق به تسهیلاتی است که بدون اعتبارسنجی مناسب و فراتر از الزامات قانونی، به اشخاص و نهادهای مرتبط مانند شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخته‌اند و به دلیل عدم سودآوری آنها، عملاً دچار زیان و افزایش مطالبات غیرجاری شده‌اند و درصد کمی از نکول بانکی به متقاضیان عادی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد بخشی از کنایه خاندوزی درباره شوخی بودن اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات نیز به همین تخلفات بانک‌ها برمی‌گردد.

بانک مرکزی و معیارهای اعتبارسنجی: از ایران تا جهان

محدودیت و عدم جامعیت شاخص‌های سنجش اعتبار تسهیلات برای افراد عادی خصوصاً متقاضیان وام‌های ضروری مانند ازدواج، مسکن، خودرو، کالا و نظایر آن، در حالی ادامه دارد که مسئولان بانک مرکزی، از جمله مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین، اواخر فروردین ۱۴۰۰ به سیستم «اعتبارسنجی درست» برای «تسهیل دریافت وام» و «پرداخت وام غیرحضوری و بدون ضامن» و نیز اجرای این طرح اشاره کرده بود.

اکنون با گذشت دو سال از این اظهارات و وعده‌ها، سیستم اعتبارسنجی کشور همچنان لنگ می‌زند و در، هنوز بر همان پاشنه‌ی ضامن و وثیقه می‌چرخد. آنچه اکنون در حوزه اعطای تسهیلات خرد غیرحضوری شاهد آن هستیم، بیشتر توسط بازیگران مالی جدید مانند پلتفرم‌های آنلاین، فین‌تک‌ها و نهادهای واسط مالی به‌ویژه لندتک‌ها صورت می‌گیرد که با تحلیل داده‌های مشتریان و اعتبارسنجی ویژه خود، یک یا چند گام از بانک مرکزی و بانک‌های کشور جلوتر هستند.

نکته قابل توجه اینکه در دنیا، سیستم اعتبارسنجی، بسیار جامع‌تر از پرداخت بر مبنای تعهدات بانکی افراد است و با ملاک قرار دادن انواع رفتارهای مالی افراد، دایره اعطای تسهیلات اعتباری گسترده‌تر است و ریسک نکول نیز به شدت کاهش می‌یابد. در سیستم‌های اعتبارسنجی مدرن و جامع، فراتر از بازپرداخت تسهیلات و نداشتن چک برگشتی، شاخص‌های مختلف و رفتار مالی فرد مانند بدهی مالیاتی، گردش حساب، پرداخت قبوض جرایم راهنمایی رانندگی، پرداخت قبوض آب، برق، گاز تلفن و نظایر آن، در طول دوره‌های زمانی به طور مستمر انجام می‌شود.

دو راهکار برای تسریع و تسهیل اعطای وام

علاوه بر وسعت دایره اعتبارسنجی و تحلیل رفتارهای مالی، برای کاهش ریسک نکول و در نتیجه تسهیل اعطای تسهیلات به متقاضیان، راهکارهای مناسبی فراتر از ضامن و وثیقه در سیستم‌های اعتبارسنجی مدرن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در صورت به‌روزرسانی شیوه‌ها و مقررات نظام سنجش اعتبار کشور، حداقل با دو اقدام مهم می‌توان ضمن کیفیت‌بخشی اعتبارسنجی، اعتبارمحوری را جایگزین وثیقه محوری کرد و اعطای تسهیلات را با دغدغه کمتر در زمینه ریسک نکول سرعت بخشید.

اتصال سامانه‌های مرتبط با آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، به‌ویژه سامانه ملی اعتبارسنجی و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از یک‌سو و امکان وثیقه سایر دارایی‌های اشخاص از جمله خانه، سهام (مانند سرمایه‌گذاری در بورس، سهام عدالت)، یارانه، خودرو و… از سوی دیگر، دو راهکار قابل اجرا برای اعتبارسنجی جامع و پیشرفته است تا حتی افراد بدون رتبه اعتباری، امکان تعیین این رتبه را داشته باشند.

رتبه اعتباری، عددی ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی است که نشان می‌دهد آیا شخص، قادر به بازپرداخت بدهی یا اقساط تسهیلات خواهد بود یا خیر. این عدد در کشورهای پیشرفته، بین ۳۰۰ تا ۸۵۰ است و هرچه رتبه بالاتر باشد، بهتر است. با این حال، تعیین رتبه اعتباری افراد در نظام بانکی ایران به خاطر چالش‌های ذکرشده به‌ویژه عدم جامعیت نظام اعتبارسنجی، عدم به‌روزرسانی دیتا و عدم اتصال سامانه‌ها، یا چندان دقیق و معتبر نیست یا به خاطر نگرفتن وام و تسهیلات توسط متقاضی، اصلاً وجود ندارد!

شوخی بانک‌ها و مسئولان با نیاز جدی مردم

چنانچه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی و دست‌اندرکار در حوزه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، از سال ۱۳۸۶ که آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار تصویب شد، مأموریت‌های حوزه حوزه اعتبارسنجی را به درستی انجام داده بودند و چنانچه اکنون با فقدان رتبه اعتباری ۶۰ درصدی و نقص سیستم اعتبارسنجی برای ۴۰ درصد بقیه مردم مواجه نبودیم، مطالبات غیرجاری به شدت کاهش می‌یافت، ترس یا بهانه بانک‌ها ناشی از ریسک نکول و در نتیجه عدم پرداخت وام به متقاضیان کاسته می‌شد و با تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعهد و مسئولیت‌پذیر، شاهد «مهار تورم و رونق تولید» در کشور بودیم، نه اینکه با سپری شدن یک‌ماه از نامگذاری سال جاری، اینک نظاره‌گر «رشد تورم و مهار تولید» باشیم!

اگر اعتبارسنجی در ایران، به گفته خاندوزی، شوخی است- که البته خود این وزارتخانه و بانک مرکزی هم در این شوخی، سهیم هستند و نباید فقط بانک‌ها را مقصر دانست- اما کیفیت زندگی مردم، خصوصاً متقاضیان تسهیلات خرد یا ضروری مانند وام ازدواج، مسکن، خودرو و به‌ویژه کالاهای اساسی شوخی‌بردار نیست. یادمان باشد وقتی شوخی شوخی، سنگ بزنیم، عده‌ای جدی جدی می‌میرند!