رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱/ ابلاغیه وزارت کشور اصلاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز سه شنبه (۲۹ خرداد ۱۴۰۲) در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت شهادت شهید چمران و روز بزرگداشت اساتید بسیجی گفت: مطابق گزارش بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۴ درصد پشت سر گذاشته شد که بعد از رشد ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ نشانه استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.

وی ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی به خاطر رأی اعتمادشان به وزیر جهاد کشاورزی افزود: با هدف گذاری دولت در برنامه هفتم که برنامه اصلی ما خواهد بود فاصله دارد اما از مسیری که در دهه گذشته و در نتیجه رشدهای اقتصادی بسیار پایین با آن مواجه بودیم نشان از حرکت به سمت رشد و مثبت شدن وضعیت اقتصادی کشور است.

بهادری جهرمی ادامه داد: رشد تولید ناخالص ملی کشور در فصل‌های مختلف سال گذشته جالب توجه بوده است که در فصول مختلف سیر صعودی داشته است و از رشد ۲ درصدی شروع شده است و به رشد ۵.۳ درصدی در فصل زمستان ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از شتاب رشد اقتصادی می‌باشد. ضمن آنکه رشد اقتصادی ما با نفت و بدون نفت مثبت بوده است. در این خصوص در زمستان ۱۴۰۱ بدون نفت رشد ما ۴.۷ درصد بوده و با نفت ۵.۳ بوده است که الحمدالله در مسیر خوبی قرار داریم.

سخنگوی دولت اظهار داشت: در بخش مصرف بخش خصوصی آمارها نشان می‌دهد که با رشد ۸.۷ درصدی مواجه بودیم که در حالی که دولت همزمان تلاش کرده است هزینه‌های خود را کاهش دهد و مانع افزایش هزینه‌های دولتی شود.

وی اذعان داشت: در بخش تشکیل سرمایه ثابت که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد ۶.۷ دهم درصدی مواجه شده است که بعد از دوره چند ساله که در اعداد منفی و صفر بودیم این نشانه بسیار خوبی است.

بهادری جهرمی افزود: صادرات کالا و خدمات ۸.۲ درصد رشد داشت؛ رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه ساختمان و کشاورزی بعد از چند سال رشد مثبت داشتیم، ادامه داد: این امر نشان دهنده حرکت چرخ اقتصاد است که در سالهای گذشته تقریباً متوقف شده بود.

سخنگوی دولت گفت: رشد در حوزه نفت و صنعت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد را شکسته‌اند؛ شاهد رشد حدود ۱۰ درصدی نفت بودیم.

بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به بخش‌های ماشین آلات و ساختمان گفت: رشد کشور در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

صدور ابلاغیه کلی برای چند تخلف محدود و احتمالی ضرورتی نداشت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور در خصوص انتخابات مجلس تاکید کرد: ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می‌شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.

وی افزود: در سال انتخابات انتظار می‌رود همه مدیران دولتی و نمایندگان محترم در جهت ایجاد آرامش و مشارکت حداکثری و رقابت سالم و پرشور تلاش و همکاری مؤثری نمایند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغیه جنجالی در وزارت کشور گفت: صدور یک ابلاغیه کلی برای چند مورد تخلف خاص ضرورتی نداشت، فلذا وزیر کشور بلافاصله اصلاحیه این ابلاغیه را منتشر کردند و به اطلاع نمایندگان محترم نیز رساند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، شاهد انتخاباتی سالم و پرشور باشیم.

در حال تکمیل…